حقيقة دور كريف الاردن في قرارات منح الائتمان وموعد الحصول على التقرير

كشفت شركة كريف الاردن عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة عملها في السوق المحلي مؤكدة ان دورها يقتصر على جمع وتنظيم المعلومات الائتمانية واصدار تقارير مفصلة للجهات التي تطلبها. وبين مساعد المدير العام فادي طوابيني ان الشركة تعمل تحت مظلة البنك المركزي ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات الموافقة او الرفض على طلبات التمويل المقدمة من الافراد او الشركات. واوضح ان القرار النهائي يظل حصريا بيد الجهة المانحة للائتمان بناء على تقييمها الخاص للمخاطر والسلوك المالي للعميل.

الية عمل التقارير الائتمانية والبيانات المشمولة

واضاف طوابيني ان السجل الائتماني يتضمن كافة الالتزامات المالية طويلة وقصيرة الاجل بما في ذلك القروض البنكية والفواتير الخدمية والائتمان التجاري. واكد ان هذه البيانات يتم تجميعها من مصادر رسمية معتمدة وفقا لقانون المعلومات الائتمانية لضمان دقة وشفافية السجلات. وبين ان التقرير لا يتضمن اي توصيات بالقبول او الرفض بل يوفر للجهات المانحة صورة واضحة تساعدهم في تقييم الجدارة الائتمانية لكل مقدم طلب.

خصوصية المعلومات وحق الاعتراض القانوني

وشدد على ان المعلومات الائتمانية تبقى داخل المملكة ولا يحق لاي جهة خارجية الاطلاع عليها مؤكدا ان وصول موظفي الشركة لهذه البيانات يخضع لرقابة صارمة وصلاحيات محددة. واكد ان القانون كفل للمواطنين حق الاعتراض على اي بيانات غير صحيحة واردة في تقاريرهم من خلال اجراءات واضحة تضمن تصويب الخطا في حال ثبوته. واوضح ان كل شخص طبيعي او اعتباري يمتلك الحق القانوني في الحصول على تقريره الائتماني مجانا لمرة واحدة في كل عام لمتابعة وضعه المالي.

نمو الاستعلامات الائتمانية في السوق الاردني

وكشفت البيانات ان حجم الاستعلامات الائتمانية شهد نموا ملحوظا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي حيث بلغ نحو مليون و703 الاف استعلام. واشار طوابيني الى ان هذا النمو يعكس حركة طبيعية في سوق الائتمان ودخول فئات جديدة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويلات متنوعة. وبين ان عدد الجهات المزودة للبيانات ارتفع ليصل الى 73 جهة مما يعزز من شمولية التقارير الائتمانية ودقتها في عكس الواقع المالي للمتعاملين في السوق.

شروط الاستعلام وضرورة موافقة العميل

واكد ان اي جهة ترغب بالاستعلام عن شخص ما يجب ان تحصل على تصريح اطلاع موقع منه مسبقا وفقا لما ينص عليه القانون. وشدد على ان قيام اي جهة بالاستعلام دون اذن العميل يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية. واوضح ان التقرير الائتماني يعد اداة هامة تساعد الافراد في بناء سجل مالي جيد يمكنهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية مستقبلا اذا ما التزموا بسداد التزاماتهم في المواعيد المحددة.