توقيف موظفين بتهم فساد وتزوير في مادبا والعقبة
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم توقيف موظفين اثنين على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالتجاوزات المالية والادارية. وشملت القرارات موظفا يعمل في بلدية مادبا واخر يتبع لشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ وذلك في اطار الجهود المستمرة لمحاربة الفساد. واكدت التحقيقات الاولية وجود شبهات قوية حول تورط المذكورين في مخالفات قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية.
واوضحت المصادر ان الموظف الاول في بلدية مادبا يواجه تهما تتعلق بجناية التزوير واستعمال مزور بالاضافة الى جنحة استعمال ختم ادارة عامة بطريقة غير مشروعة وهدر المال العام. وبينت التحقيقات ان الموظف تم ايداعه في مركز اصلاح وتاهيل ماركا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق لضمان سير الاجراءات القانونية بشكل سليم. وشدد المحققون على ان التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم وفقا للقوانين المعمول بها.
تفاصيل قضايا الفساد في الموانئ والبلديات
وكشفت التحقيقات المتعلقة بالموظف الثاني العامل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ عن تورطه في قضايا تتعلق بالحصول على منفعة من معاملات الادارة وجنحة الاحتيال. واضافت الجهات المعنية انه تقرر توقيف الموظف لمدة سبعة ايام في مركز اصلاح وتاهيل ماركا لاستكمال التحقيقات اللازمة في التهم المنسوبة اليه. واشارت الهيئة الى ان هذه القضايا احيلت في وقت سابق الى النيابة العامة بعد جمع الادلة الكافية التي تدين المتورطين في هذه المخالفات.
