تحركات قانونية حازمة ضد شبهات فساد في بلدية مادبا وشركة الموانئ
باشر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات قانونية صارمة بحق موظفين تورطوا في قضايا فساد اداري ومالي في مؤسسات حكومية وخدمية. وكشفت التحقيقات الاولية عن وجود تجاوزات قانونية خطيرة شملت تزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. وتم اتخاذ قرارات فورية بتوقيف المشتبه بهم لضمان سير العدالة والتحقيق في ملابسات هذه التجاوزات التي اثارت استياء واسعا.
واوضحت المصادر ان الموظف الموقوف في بلدية مادبا يواجه تهما جنائية تتعلق بتزوير محررات واستخدام اختام رسمية بطريقة غير مشروعة اضافة الى هدر المال العام. واكدت السلطات المعنية ان قرار التوقيف يمتد لمدة خمسة عشر يوما في مركز اصلاح وتاهيل ماركا على ذمة التحقيق. وبينت التحقيقات ان هذه المخالفات تمثل خرقا واضحا للانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسات البلدية.
اجراءات قضائية ضد تجاوزات الموانئ
وكشفت التحقيقات ايضا عن تورط موظف يعمل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ في قضايا استغلال المنصب. واضافت المعلومات ان الموقوف يواجه تهما تتعلق بالحصول على منافع غير مشروعة من خلال المعاملات الادارية بالاضافة الى جنحة الاحتيال. وشددت الهيئة على ان التوقيف لمدة سبعة ايام ياتي في اطار استكمال التحقيقات الاولية لضمان كشف كافة خيوط القضية.
واكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سياق متصل انها احالت كافة ملفات هذه القضايا الى النيابة العامة بعد استكمال عمليات الرصد والتحري. واشارت الى ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لملاحقة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي في مختلف القطاعات. وبينت الهيئة ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لضمان حماية الموارد العامة من اي عبث.
