تسهيلات استثمارية جديدة في الاردن: المسار السريع لانجاز المعاملات خلال يومين

كشفت وزارة الاستثمار عن طفرة في اعداد المشاريع الجديدة المسجلة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغ عددها 327 مشروعا بحجم استثمار متوقع يتجاوز 710 ملايين دينار. واظهر تقرير حديث صادر عن الوزارة تفاصيل العمليات والقرارات الاستثمارية التي اتخذت لتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على الشفافية وقياس الاثر وفق مؤشرات اداء دقيقة. وبين التقرير ان هذه المشاريع التي شملت قطاعات متنوعة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات المحلية.

تطوير المسار السريع لخدمة المستثمرين

واكد الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة ان الوزارة استحدثت ما يعرف بـ المسار السريع لضمان انجاز المعاملات المستكملة للمتطلبات خلال يومين فقط بدلا من عرضها على اللجان المختصة. واوضح ان هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة تعديلات تشريعية شملت نظام البيئة الاستثمارية لخفض مدد منح الموافقات وتسهيل بدء الاعمال، مبينا ان المعاملات التي تتضمن نواقص قد تستغرق وقتا اطول يصل الى 14 يوما للمعالجة. واشار الى ان الوزارة طبقت ايضا نظام الترخيص بالامتثال الذي يمنح المستثمر فرصة البدء بالعمل فوريا مع استكمال المتطلبات خلال عام واحد.

ادوات ذكية لدعم القرار الاستثماري

وكشفت الوزارة عن اطلاق حاسبة الاستثمار عبر موقعها الالكتروني لتمكين المستثمرين من تقدير تكاليف مشاريعهم بدقة تشمل اسعار الاراضي والبناء والخدمات الاساسية والعمالة. واضاف القطارنة ان هذه الاداة تتيح للمستثمر الحصول على صورة واقعية تساعده في اتخاذ قراره بناء على معطيات دقيقة حول تكاليف الانتاج والتشغيل، مشددا على ان الوزارة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها استنادا الى التغذية الراجعة من القطاع الخاص. وبين ان التعديلات الجديدة سمحت للشركات المملوكة لاردنيين بنسبة 50 بالمئة زائد واحد في الخارج بفتح فروع لها داخل المملكة ومعاملتها كشركات وطنية.

تسهيلات اضافية وتطوير الاجراءات

واوضح القطارنة ان مدد الاعفاءات الاستثمارية اصبحت اكثر مرونة حيث يمكن تمديدها لتصل في بعض الحالات الى سبع سنوات لدعم استدامة المشاريع وتوسعها. واكد ان الوزارة اصبحت الجهة المركزية في لجان منح الجنسية للمستثمرين لضمان تسريع الاجراءات وتقديم توصيات مباشرة لمجلس الوزراء، مبينا ان هذا التوجه يهدف الى ازالة البيروقراطية وتسهيل رحلة المستثمر في الاردن. واضاف ان جميع هذه الخطوات تأتي تتويجا لتجربة سنوات من العمل الميداني وتهدف الى جعل الاردن وجهة اقليمية رائدة لجذب الاستثمارات النوعية.