تحركات حكومية عاجلة لمعالجة ازمات قطاع نقل البضائع في الاردن
كشف وزير النقل والعمل عن سلسلة مشاورات مكثفة عقدت اليوم مع اصحاب الشاحنات لبحث العقبات التي تعرقل سير العمل في قطاع نقل البضائع وتؤثر على كفاءة سلاسل التوريد في المملكة. واوضحت النقاشات ان المرحلة الحالية تتطلب حلولا جذرية للمطالب التي طرحها العاملون لضمان استقرار القطاع الحيوي الذي يعد شريانا اساسيا للاقتصاد الوطني. واكد الوزير خلال اللقاء اهمية تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري لضمان بيئة عمل اكثر مرونة.
استراتيجية جديدة لتطوير منظومة النقل البري
وبين المسؤولون خلال الاجتماع ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها متابعة مطالب اصحاب الشاحنات والعمل على معالجتها وفق جدول زمني محدد يخدم المصلحة العامة. واضاف ان الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع ممثلي القطاع من خلال قنوات تواصل مباشرة تهدف الى تحسين جودة الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للنقل. وشدد على ان نجاح منظومة النقل البري يرتبط بشكل وثيق بقدرة الوزارة على الاستماع لملاحظات العاملين وتحويلها الى سياسات عملية تدعم ديمومة العمل.
تعزيز التشاركية مع قطاع الشاحنات
واشار الوزير الى ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اللقاءات الميدانية لضمان تنفيذ الحلول المقترحة على ارض الواقع وبما يحقق تطلعات المشغلين في قطاع نقل البضائع. واكد ان الوزارة ماضية في خططها لتطوير قطاع النقل البري ليكون قادرا على مواكبة التحديات الاقتصادية المتسارعة. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان استقرار هذا القطاع يعد ركيزة اساسية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية في البلاد.
