وزارة الداخلية تمنح الحرية لـ 374 موقوفا اداريا ضمن نهج اصلاحي جديد

كشفت وزارة الداخلية الاردنية عن قرار جديد يقضي بالافراج عن 374 موقوفا اداريا في مختلف محافظات المملكة وذلك بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم القانونية. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت عقب دراسة شاملة لاوضاع الموقوفين والاكتفاء بالمدد التي قضوها في مراكز الاصلاح والتاهيل.

واضافت الوزارة ان هذا الاجراء يهدف بشكل اساسي الى منح هؤلاء الاشخاص فرصة حقيقية للعودة الى حياتهم الطبيعية والاندماج مجددا في نسيج المجتمع. وبينت ان القرار يسعى لتمكين المفرج عنهم من استئناف حياتهم الاسرية والعملية بعيدا عن قيود التوقيف الاداري.

وشددت الوزارة على التزامها المستمر بتطبيق القوانين والانظمة المرعية مع مراعاة الجوانب الانسانية في التعامل مع الموقوفين. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار نهج متوازن يجمع بين الحفاظ على الامن العام وتوفير مساحة للاصلاح المجتمعي.

ابعاد القرار الانساني والقانوني لوزارة الداخلية

وبينت المصادر ان عملية الافراج خضعت لتقييم دقيق يضمن عدم تاثير هؤلاء الافراد على السلم المجتمعي او الامن العام. واكدت ان الوزارة تواصل مراقبة الاوضاع لضمان التزام المفرج عنهم بالضوابط القانونية المحددة لهم.

واشارت الوزارة الى ان التوقيف الاداري يظل اداة قانونية تستخدم بضمانات محددة للحد من النشاط الجرمي للاشخاص الخطرين. واظهرت هذه المبادرة حرص السلطات على تعزيز قيم التسامح والاصلاح بما يتوافق مع سيادة القانون.