ملف اكتظاظ السجون يستنفر الداخلية والأمن العام: خطط تنفيذية مرتقبة لتخفيف الأعباء وضمان حقوق النزلاء

 وضعت اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل ظاهرة الاكتظاظ المتصاعدة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في صدارة أولوياتها، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، ومشاركة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، وحضور الأمناء العامين للوزارات المعنية.

وأكد وزير الداخلية ضرورة التوقف المسؤول أمام مسألة الاكتظاظ وتفكيك دلالاتها الأمنية والاجتماعية والقضائية، مشدداً على أن الهدف يتجاوز مجرد التشخيص النظري للوصول إلى أفكار عملية وتدخلات ملائمة تسهم بشكل حقيقي في خفض الكثافة داخل الغرف والمهاجع وتخفيف الضغط التشغيلي الواقع على الكوادر والمنشآت.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدمه مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام، استعرض فيه الواقع الميداني للمراكز والعبء الناجم عن تزايد أعداد النزلاء، وتأثير ذلك على كفاءة البرامج الإصلاحية والخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لهم، مؤكداً حاجة المنظومة إلى معالجات تخفف من حدة هذا التحدي البنيوي.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد مسار تنسيقي مشترك بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات الممثلة، لصياغة وتنفيذ خطط عاجلة تتعامل مع مسببات الاكتظاظ وتقلص تدفق الموقوفين والمحكومين، بما يحفظ الغاية الجوهرية من العقوبة كأداة للتقويم والتأهيل وضمان المعاملة الكريمة للنزلاء ضمن بيئة ملائمة.