تحرك برلماني مشترك لتطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في الاردن
شهدت العاصمة عمان لقاء موسعا جمع لجنتي الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الاعيان والنواب بهدف توحيد الرؤى والجهود الرامية الى تطوير قطاع الطاقة في المملكة. وجاء هذا الاجتماع في اطار سعي السلطة التشريعية لتعزيز التنسيق المشترك بما يضمن الارتقاء بالاداء الرقابي والتشريعي ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية. واكد المجتمعون على ضرورة خلق منصة تواصل مستمرة تتيح تبادل الخبرات والمعلومات لضمان استدامة قطاع الطاقة ومعالجة التحديات الراهنة.
استراتيجيات جديدة لتطوير قطاع الطاقة
واشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان فاروق الحياري الى اهمية تفعيل العمل المؤسسي بين الغرفتين التشريعيتين لضمان تنسيق المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية. وبين الحياري ان التعاون الوثيق سيسهم بشكل مباشر في تجويد التشريعات ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية وبما يتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة. واضاف ان تعزيز امن التزويد للطاقة يمثل اولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود البرلمانية والحكومية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
آليات عملية لتعزيز التنسيق البرلماني
ومن جانبه اكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ايمن ابو هنية على اهمية وضع آليات عملية وملموسة تضمن استمرارية التنسيق وتبادل الدراسات والتقارير الفنية بين اللجنتين. واوضح ابو هنية ان المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الى فرص استثمارية حقيقية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات والشركات التابعة للقطاع للوقوف على واقع سير العمل ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية على ارض الواقع.
ملفات حيوية على طاولة النقاش
وبحث الجانبان جملة من الملفات الحساسة وعلى رأسها تنويع مصادر الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية. واشار المجتمعون الى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية والصناعات التعدينية الواعدة. واكدوا على عزمهم مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة لضمان مواكبتها للتطورات العالمية وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين ويعزز مكانة الاردن في هذا المجال.
