خريجو مشروع تطوير الخدمة المدنية يرفدون القطاع العام بمهارات قيادية جديدة

شهدت العاصمة اختتام فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، وسط حضور رسمي رفيع المستوى يتقدمهم وزيرة دولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس امناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والسفير البريطاني. وجاء هذا الحفل ليتوج مسيرة تدريبية مكثفة خاضها 17 موظفا وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية وفق افضل المعايير العالمية.

وكشفت الوزيرة خلال الحفل عن ان الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل حجر الزاوية في خطط تحديث القطاع العام، مشيرة الى ان نجاح الحكومة مرهون بوجود قيادات قادرة على المبادرة والتحليل. واضافت ان المرحلة الحالية تتطلب موظفين يمتلكون مهارات تتجاوز الادارة التقليدية، لتشمل القدرة على قيادة فرق العمل خلال فترات التغيير والتعامل مع تحديات العصر.

وبينت ان القيادة في الوقت الراهن اصبحت مرتبطة بالقدرة على التاثير وصنع السياسات، وليس فقط بالمسميات الوظيفية، مؤكدة ان توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي اصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالاداء المؤسسي. واكدت ان الهدف الاسمى هو احداث اثر ملموس في حياة المواطنين من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي ككل.

تاهيل القيادات الشابة لمواكبة التغيير

واشار رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الى ان المشروع صمم ليكون متناغما مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، موضحا ان البرنامج يركز على تمكين الموظفين من المهارات اللازمة للنهوض بدورهم بكفاءة. واكد ان الصندوق يضع تطوير القدرات الوطنية على راس اولوياته لضمان نجاح مسارات التحديث الوطنية.

واوضحت تفاصيل البرنامج ان المشاركين خضعوا لثلاث مراحل تدريبية متنوعة، حيث تضمنت مرحلتين داخل الاردن، بينما عقدت المرحلة الثالثة في اكاديمية ساندهيرست العسكرية بالمملكة المتحدة. وبينت ان التدريب شمل جوانب نظرية وعملية مكثفة، بما في ذلك مهارات التفاوض، وحل المشكلات المعقدة، وصياغة السياسات العامة، والقيادة في بيئات العمل المتغيرة.

واظهرت البيانات الاحصائية للمشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة بريطانية متخصصة، ان اكثر من 300 موظف استفادوا من برامج التدريب منذ انطلاقه، لافتا الى ان اكثر من 150 منهم تقلدوا مناصب قيادية رفيعة. واكدت هذه النتائج فاعلية المنهج المتبع في صقل مهارات الموظفين ورفع جاهزيتهم لتولي المسؤوليات الكبرى في مختلف القطاعات الحكومية.