خطوة حكومية جديدة لضبط انتخابات غرف التجارة وتكريس مبدا الحوكمة

كشفت جهات رسمية عن تفاصيل القرار الحكومي القاضي بحل مجالس ادارة غرف التجارة قبل فترة وجيزة من موعد الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدة ان هذا الاجراء ياتي في صلب تطبيق احكام القانون وضمان سلامة العملية الديمقراطية داخل هذه المؤسسات. واوضحت ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو تعزيز مبدا الحوكمة المؤسسية وفتح الباب امام الراغبين في الترشح للتحضير بشكل عادل للانتخابات القادمة بعيدا عن اي تداخلات ادارية.

وبينت الحكومة ان دراسة المشهد الانتخابي لغرف الصناعة والتجارة التي جرت في وقت سابق قادت الى ضرورة اعتماد فترة زمنية محددة لا تقل عن شهرين قبل موعد الاقتراع كمعيار للحكم، وذلك لضمان ابعاد اي شبهات تتعلق بتضارب المصالح وضمان سير العملية الانتخابية في مسارها الصحيح. واكدت ان هذه الخطوة تعتبر ضرورة قانونية تتماشى مع المعايير المتبعة لادارة المجالس المنتخبة.

توقيتات قانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية

واضافت المصادر ان انتخابات غرف الصناعة التي تسبق نظيرتها في غرف التجارة بشهرين فرضت واقعا زمنيا مختلفا، حيث كان من المتعذر حل مجالس غرف الصناعة قبل فترة طويلة، مشيرة الى ان الانتخابات ستنطلق مطلع الشهر القادم وفق الجدول الزمني المحدد. وشددت على ان فترة الشهرين تعد كافية تماما لتهيئة الاجواء الانتخابية وضمان ممارسة العمليات بكل حياد وشفافية مطلقة.

وختمت التوضيحات بالتاكيد على ان جميع الاجراءات المتخذة تاتي في اطار التشريعات الناظمة للعمل التجاري والصناعي في البلاد، بهدف تنظيم القطاع وتطوير ادواته بما يخدم المصلحة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.