الذكاء الاصطناعي لحماية الطرق الاردنية من مخالفات الشاحنات

كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن خطة طموحة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق الخارجية ورصد مخالفات الشاحنات بشكل دقيق. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو الحفاظ على سلامة البنية التحتية للطرق والحد من الاضرار الناتجة عن التجاوزات المرورية. واوضح ان هذه التقنيات ستعمل على رصد الحمولات المحورية غير القانونية التي تشكل خطرا مباشرا على سلامة الاسفلت.

واضاف المحارمة ان فكرة الجباية غير مطروحة نهائيا حيث ان الوزارة تسعى من خلال هذه الكاميرات الى منع تكرار المخالفات التي تؤدي الى تدهور حالة الطرق الحيوية مثل الطريق الصحراوي وطريق النقب. وبين ان الوزارة تعتمد على منظومة تقنية متطورة قادرة على التمييز بين الاضرار الناتجة عن الاحمال الزائدة وتلك الناجمة عن انسكاب المواد النفطية او عوامل التعرية الطبيعية.

وشدد على ان العنصر البشري سيظل حاضرا في عملية التدقيق لضمان دقة رصد المخالفات قبل اتخاذ اي اجراء قانوني. واشار الى ان بعض السائقين يلجؤون الى حيل فنية مثل رفع المحاور المتحركة اثناء السير لتخفيف الضغط على الاطارات وهو ما يترتب عليه ضغط غير متوازن يدمر طبقات الطريق. واكد ان الكاميرات ستكون العين الراصدة لهذه الممارسات التي تحدث غالبا بعد مغادرة مراكز التحميل الرئيسية.

تقنيات حديثة لتعزيز سلامة الطرق

واوضح المحارمة ان الكاميرات الذكية ستساهم ايضا في تحديد مواقع انسكاب الزيوت والمواد النفطية التي تتسبب في حوادث انزلاق وتلف كيميائي لطبقات الطريق. وبين ان سرعة الاستجابة لمعالجة هذه المواقع تعد اولوية قصوى لضمان انسيابية الحركة المرورية. واشار الى ان شبكة الطرق التي تشرف عليها الوزارة تمتد لاكثر من 15 الف كيلومتر وتخضع لبرامج صيانة دورية مستمرة.

واكد ان مشروع صيانة الطريق الصحراوي وصل الى مراحله النهائية مما يعزز من كفاءة الربط بين ميناء العقبة والمدن الداخلية. واضاف ان التنسيق مع الجهات المعنية يهدف الى ضبط الاوزان عند المصدر قبل انطلاق الشاحنات نحو شبكة الطرق الوطنية. وبين ان الوزارة تمتلك خبرات تراكمية طويلة في التعامل مع الاعتراضات الفنية بكل شفافية ومهنية.

وختم المحارمة حديثه بان نظام تحصيل المخالفات للشاحنات الاجنبية بنظام الترانزيت مطبق بالفعل عبر الحدود. واكد ان العائد المالي من اي مخالفات يتم توجيهه قانونيا لدعم مشاريع صيانة الطرق واعادة تاهيلها. واوضح ان الوزارة ماضية في تعزيز الرقابة التقنية لضمان ديمومة الطرق وحمايتها من الممارسات الخاطئة التي تستنزف المال العام.