قفزة تشريعية كبرى لتمكين ذوي الاعاقة في الاردن بمختلف القطاعات
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن حزمة واسعة من التعديلات التشريعية التي تم اقرارها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق هذه الفئة ودمجها في كافة مفاصل الحياة العامة والتعليم والعمل. واكد المجلس ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى ازالة العوائق القانونية والاجتماعية التي كانت تحد من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى الخدمات الاساسية والفرص المتاحة.
واضاف المجلس انه نجح في ادراج نصوص صريحة تؤكد وجوبية التعليم الدامج ضمن قانون التربية والموارد البشرية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بالاضافة الى تحديث تعليمات تنظيم الرحلات المدرسية والتعليم عن بعد بما يضمن شمولية الوصول للجميع. واشار الى صدور انظمة جديدة تتعلق بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج ونظام التعلم الالكتروني للمؤسسات المدرسية لضمان بيئة تعليمية عادلة وميسرة.
تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج السياحي لذوي الاعاقة
وبين المجلس انه ساهم بفاعلية في تعديل انظمة العمل والتشغيل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، حيث تم ادراج ترتيبات تيسيرية في قانون تنظيم العمل المهني ونظام الموارد البشرية لضمان فرص عمل متكافئة. وشدد على ان نظام العمل المرن واسس استقطاب الحالات الانسانية تعد ركائز اساسية لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من اداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.
واوضح المجلس انه عمل على احداث نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال ادخال مفهوم السياحة الدامجة في التشريعات الناظمة، بما في ذلك قانون السياحة وقانون الطيران المدني وانظمة المنشات الفندقية والمطاعم. واكد ان هذه التعديلات تضمن وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى المرافق والخدمات السياحية وتسهل تنقلهم بكرامة واستقلالية.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية
وكشفت التعديلات عن اهتمام بالغ في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تحديث قانون التنمية الاجتماعية والتعاونيات، ووضع انظمة دقيقة للمراكز الايوائية ودور الحضانة لضمان جودة الرعاية. واضاف المجلس ان هذه الخطوات تشمل ايضا تنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتطوير انظمة دعم الطالب في الجامعات الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والمهنية.
واظهر المجلس حرصا كبيرا على تعزيز المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الاعاقة، حيث شملت التعديلات قانون الادارة المحلية وتعليمات دعم الاحزاب السياسية لضمان حضورهم في مواقع صنع القرار. وبين ان الجهود امتدت لتشمل حماية البيانات الشخصية وضمان حق الوصول الى المعلومات، بالاضافة الى تطوير البطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل حصولهم على الخدمات وحفظ حقوقهم القانونية.
