فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن قبل انتهاء المهلة

كشفت وزارة العمل عن تبقي ايام معدودة فقط امام اصحاب العمل لتسوية اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة وذلك في اطار الحملة الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا بهدف تنظيم سوق العمل وضبط المخالفات القانونية. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق الاوضاع توشك على الانتهاء حيث لم يتبق سوى تسعة ايام عمل فعلية امام الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات قبل اغلاق الباب نهائيا.

واضاف الزيود ان مديريات العمل في كافة المحافظات تواصل استقبال المعاملات يوميا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك ايام السبت وذلك للتسهيل على المواطنين واصحاب الاعمال لانهاء اجراءاتهم ضمن الفترة المحددة. وبين ان الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة الى حصر العمالة الوافدة وتطبيق القوانين المرعية بما يضمن حقوق جميع الاطراف العاملة في المملكة.

اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وشدد الناطق الاعلامي على ضرورة مبادرة اصحاب العمل في مختلف القطاعات بما في ذلك اصحاب المنازل الى تصويب اوضاع عمالتهم المخالفة في اسرع وقت ممكن تجنبا للتبعات القانونية التي ستطبق فور انتهاء الموعد النهائي. واوضح ان المخالفين الذين لن يلتزموا بتسوية اوضاعهم سيواجهون اجراءات عقابية فورية تشمل وضع اشارة التسفير على ملفات العمال المخالفين عبر الانظمة الالكترونية للوزارة.

واشار الى ان القانون سيطبق بحزم حيث ستفرض غرامات مالية لا تقل قيمتها عن 800 دينار اردني عن كل عامل يتم ضبطه يعمل بشكل غير قانوني لدى صاحب العمل. واختتم بالتأكيد على اهمية الالتزام بهذه المهلة لتجنب المساءلة القانونية التي تهدف في المقام الاول الى حماية سوق العمل وتنظيمه وفق المعايير المتبعة.