تحرك حكومي حاسم في ارمينيا لانتزاع ملكية شبكات الكهرباء الوطنية
اتخذت الحكومة الارمنية خطوة استراتيجية جريئة عبر اعلانها رسميا وضع اسهم شركة شبكات الكهرباء المملوكة لرجل الاعمال سامويل كارابتيان تحت تصنيف المصلحة العامة العليا. كشفت السلطات خلال جلسة رسمية عن بدء اجراءات نقل ملكية الشركة الى الدولة بشكل كامل بعد انتهاء رخصة التشغيل الخاصة بالمجموعة المعنية وعدم استجابتها لعروض البيع الطوعي التي قدمتها الجهات الحكومية في وقت سابق.
واشار وزير الادارة الاقليمية والبنية التحتية دافيد خوداتيان الى ان هذا القرار يمنح الدولة صلاحيات قانونية واسعة لشراء اسهم الشركة دون الحاجة للحصول على موافقة مالكها الاساسي. وبين الوزير ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي يريفان لضمان استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية لاكثر من مليون مشترك وتأمين المرافق الحيوية في البلاد بعيدا عن اي تعقيدات ادارية او قانونية قد تؤثر على الخدمات العامة.
واكدت الحكومة ان الهدف الرئيسي من وراء هذا التوجه هو فرض سيطرة فعالة ومباشرة على البنى التحتية للطاقة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني. واضافت ان وزارة الادارة الاقليمية ستتولى عملية الشراء مع الالتزام التام بدفع التعويضات العادلة لمالك الشركة وفقا لما ينص عليه قانون ضمان المصلحة العامة العليا في البلاد.
مستقبل قطاع الطاقة في ارمينيا بعد قرارات التأميم
ووضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان في سياق متصل ان الحكومة لا تملك اي خطط لخصخصة الشركة مجددا بعد اتمام عملية الاستحواذ. واظهرت التوجهات الحالية ان الشركة ستخضع لنظام ادارة يقوم على الامتياز الحكومي لضمان كفاءة التشغيل.
وشددت التقارير الرسمية على ان عملية التأميم تسير وفق جدول زمني محدد لضمان استقرار القطاع وتفادي اي انقطاعات قد تطال المرافق الاستراتيجية. واكدت الجهات المعنية ان هذا القرار ياتي بعد سلسلة من التوترات السياسية والقانونية التي شهدتها البلاد مؤخرا بخصوص ملكية المرافق الكبرى.
وبينت المصادر ان القيمة التقديرية لاسهم الشركة تبلغ ملايين الدولارات وان الحكومة ملتزمة بإنهاء هذه العملية بشكل قانوني وشفاف. واضافت ان الخطوة تنهي حقبة طويلة من سيطرة مجموعة تاشير على هذا القطاع الحيوي في ارمينيا.
