السيسي يكشف كواليس الاقتراض ويطالب المصريين بدعم الدولة لتجاوز ازمة الطاقة
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين الى ضرورة الاصطفاف خلف الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لا سيما في قطاع الطاقة الذي يشهد ضغوطا كبيرة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية موسعة ضمن فعاليات منتدى مصر حيث شدد على اهمية توضيح الحقائق للرأي العام بشأن الاعباء التي تتحملها الخزينة العامة لضمان استمرار امدادات الطاقة للمصانع والمنازل.
واوضح السيسي ان محدودية الموارد المالية تجعل الدولة مضطرة في كثير من الاوقات الى الاقتراض لتأمين احتياجات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية الطلب المحلي. واكد ان مشروعات البحث والاستكشاف في هذا القطاع الحيوي تتطلب استثمارات ضخمة ووقتا طويلا يمتد لعدة سنوات قبل ان تؤتي ثمارها وتنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين دعما منها للطبقات الاكثر احتياجا ولتخفيف الضغوط المعيشية. وشدد على ان نجاح الدولة في عبور هذه المرحلة يتوقف على تكاتف الجميع ومواصلة العمل والانتاج لتعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
تحديات الموازنة وتداعيات اسعار النفط
وبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الموازنة العامة واجهت ضغوطا غير مسبوقة بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا عن التقديرات التي وضعت عند اعداد الموازنة. وكشف ان الحكومة كانت تضع سعرا استرشاديا للبرميل الا ان التطورات الجيوسياسية دفعت الاسعار للارتفاع بشكل كبير مما فرض اعباء اضافية على الدولة.
واكد مدبولي ان الحكومة تدرس خيارات صعبة للتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف من بينها تحمل الدولة للفارق رغم محدودية الموارد او اللجوء للاقتراض لتوفير احتياجات البلاد من الوقود. واشار الى ان قيمة الدعم الحكومي للطاقة وصلت الى ارقام قياسية تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات سنويا وهو ما يمثل تحديا مستمرا لصناع القرار.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على حرصها المستمر على تطوير قطاع الطاقة والتعاون مع الشركاء الاجانب لضمان استدامة الامدادات. واكدت انه تم سداد كافة المستحقات للشركاء الاجانب في وقت سابق لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف.
