مستقبل الثروة الليبية بالخارج.. تفاصيل 150 مليار دولار من الاصول السيادية
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن حجم الاصول المالية الليبية المستثمرة في الخارج والتي تصل قيمتها السوقية الى نحو 150 مليار دولار موزعة على عدة قارات وقطاعات اقتصادية استراتيجية. واكد الدبيبة خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في الدوحة ان حكومته تضع تطوير ادارة هذه الاستثمارات على رأس اولوياتها لضمان الحفاظ على قيمتها وحمايتها للاجيال القادمة مع السعي لاستغلالها كرافعة لدعم الاقتصاد الوطني. واضاف ان هذه الخطوة تاتي بالتوازي مع جهود حثيثة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وتوجيهها نحو مشاريع تنموية ملموسة داخل ليبيا.
استراتيجية ليبيا الجديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية
واوضح رئيس الحكومة ان ليبيا تبدي انفتاحا كبيرا على الشراكات الدولية في مجالات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وشدد على ان الهدف الرئيسي من هذه التوجهات هو توسيع القاعدة الانتاجية للدولة وتقليل الاعتماد المفرط على الموارد النفطية التي تعد المصدر الاساسي للدخل حاليا. وبين ان الحكومة تعمل حاليا على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الاجراءات الادارية لتعزيز الشفافية والحوكمة بما يضمن استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
خارطة طريق لتطوير الشراكات الاقتصادية
واشار الدبيبة الى ان الخطط الاقتصادية الراهنة تشمل توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا الحديثة الى الداخل وتوطين الصناعات المختلفة لخلق فرص عمل جديدة للشباب. واكد على اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر وتحويل العلاقات الثنائية الى مشاريع مشتركة تحقق منافع متبادلة ومستدامة. واضاف في ختام حديثه ان الحكومة ماضية في مسار الاصلاح الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تنويع مصادر الايرادات وتحسين مناخ الاعمال العام في البلاد.
