تمديد فترة التعداد السكاني لضمان دقة البيانات وحصر شامل للمقيمين
قررت دائرة الاحصاءات العامة تمديد العمل الميداني الخاص بعملية التعداد السكاني لفترة اضافية تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع وذلك بهدف استكمال عمليات العد وضمان شمول كافة المناطق والاسر. وجاء هذا القرار لتعويض التحديات الميدانية التي واجهت الباحثين خلال الفترة الماضية وضمان الحصول على صورة دقيقة وشاملة للواقع السكاني في البلاد بعيدا عن العجلة.
واكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد يستهدف جميع المقيمين على الارض سواء من المواطنين او غير الاردنيين بمن فيهم من لا يحملون الرقم الوطني. وشدد على اهمية تزويد الباحثين ببيانات دقيقة موضحا ان استمارة التعداد لا تتطرق الى الدخل او الملكيات الخاصة ولا ترتبط باي شكل من الاشكال بحالة الاقامة او تصاريح العمل.
وبين ان النظام المتبع في جمع المعلومات يعتمد على تقنيات ذكية تتجاوز الاسئلة غير الضرورية بناء على طبيعة الحالة المذكورة امام الباحث. واضاف ان جميع البيانات المحصلة تخضع لحماية قانونية صارمة حيث تلتزم الدائرة بالسرية التامة للخصوصية الفردية التي يتم جمعها مرة واحدة كل عشر سنوات.
آليات جمع البيانات وضمان الشفافية
واوضح ان الشخص المخول بالادلاء بالبيانات يجب ان يكون بالغا ومطلعا على احوال الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او الابناء ممن تجاوزت اعمارهم ثمانية عشر عاما. واشار الى ان هذا الاجراء ينسحب ايضا على المساكن الجماعية للشباب والعمال حيث يمكن لاحد المقيمين تقديم المعلومات نيابة عن زملائه شريطة الالمام بخصائصهم.
وذكر ان الدائرة اعتمدت استراتيجية اختيار باحثين من نفس المناطق الجغرافية لتعزيز الثقة وتسهيل عملية التواصل مع الاهالي. واكد ان الباحثين يحملون هويات رسمية مزودة برموز استجابة سريعة تتيح للاسر التحقق من شخصيتهم عبر تطبيق سند لضمان الامان والموثوقية.
ولفت الى تخصيص مركز اتصال مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين والمقيمين وتوضيح اي غموض قد يواجههم اثناء الزيارات الميدانية. وبين ان عملية تعبئة الاستمارة تستغرق وقتا وجيزا يتراوح بين خمس عشرة دقيقة ونصف ساعة داعيا الجميع الى التعاون لانجاح هذا المشروع الوطني.
تجاوز التحديات الميدانية لدعم التخطيط التنموي
واكد ان الدائرة وضعت خطط طوارئ للتعامل مع ضعف التغطية في بعض المناطق النائية والظروف الجوية المتقلبة من خلال اعادة جدولة الزيارات. واضاف ان هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المحلية في المحافظات لتسهيل مهام الفرق الميدانية وضمان الوصول الى كل منزل.
وتابع ان البيانات التي يتم تجميعها تعد ركيزة اساسية لبناء خطط تنموية دقيقة تخدم البنية التحتية والخدمات العامة في المستقبل. واوضح ان التعداد يجري استنادا الى القوانين النافذة التي تضمن سرية المعلومات وتمنع استغلالها لاي اغراض اخرى خارج نطاق التخطيط الاحصائي.
وشدد على ان تعاون السكان هو الضمانة الوحيدة للحصول على مؤشرات دقيقة تساعد الدولة في تحديد احتياجات المجتمع بدقة. واكد ان الدائرة مستمرة في جهودها حتى الوصول الى كافة الفئات المستهدفة وتحقيق الاهداف المرجوة من التعداد العام للسكان والمساكن.
