اليابان تطلق استراتيجية دفاعية كبرى لتعزيز اقتصادها عبر التصنيع العسكري
تتجه اليابان نحو احداث تحول جذري في هيكلها الاقتصادي من خلال دمج قطاع الصناعات الدفاعية ضمن محركات النمو الرئيسية للبلاد. وتعمل طوكيو حاليا على صياغة استراتيجية انتاج عسكري متكاملة تهدف الى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة لضمان تفوق تقني مستدام. وتعتمد الخطة الجديدة على توحيد الاعتمادات المالية والاستثمارات الاستراتيجية لخلق كيان موحد يتولى ادارة وتطوير منظومات الاسلحة المتقدمة.
واضافت المصادر المطلعة ان الحكومة اليابانية تسعى لكسر الحواجز التقليدية عبر اشراك الشركات الناشئة والمبتكرين والباحثين الجامعيين في منظومة التصنيع الحربي بدلا من الاعتماد الحصري على كبرى الشركات العسكرية القائمة. وشددت الخطط الحكومية على اهمية دمج خبرات وزارة الدفاع مع الامكانيات التقنية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لتسريع وتيرة الابتكار.
وبينت التحركات الرسمية ان هذا المسار ياتي في اطار استخلاص العبر من الازمات الانتاجية التي واجهتها دول غربية مؤخرا نتيجة تراجع الاستثمار الدفاعي. واكدت السلطات اليابانية ان الهدف يتجاوز مجرد التصنيع ليصل الى بناء قدرات استباقية تمكن البلاد من خوض عمليات طويلة الامد مع التركيز المكثف على تكنولوجيا المسيرات والذكاء الاصطناعي العسكري.
مستقبل الصناعات الدفاعية في اليابان
واوضحت التقارير ان الهيكل الجديد سيعمل على سد الفجوات في سلاسل الامداد العسكرية وتوفير بنية تحتية مرنة تواكب التحديات الامنية المتزايدة في المنطقة. واشارت التوجهات الى ان هذه الاستراتيجية ستكون العمود الفقري للسياسة الصناعية الجديدة التي تهدف الى تحويل اليابان الى قوة تقنية عسكرية قادرة على المنافسة عالميا. وتابعت الحكومة اليابانية ان الاستثمار في التقنيات الناشئة سيمنح الاقتصاد المحلي دفعة قوية من خلال خلق فرص عمل نوعية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
