تصعيد التطهير العرقي في الخليل: الاحتلال يهجر مئات العائلات وسط حصار خانق

تشهد محافظة الخليل تصعيدا خطيرا في عمليات التهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي، حيث كشفت التقارير الميدانية عن اجبار اكثر من 537 عائلة فلسطينية على ترك منازلها تحت تهديد السلاح. واظهرت المعطيات ان دائرة الاستهداف توسعت لتطال اكثر من 780 عائلة تعيش ظروفا انسانية بالغة الصعوبة، في ظل سياسة الحصار الشامل التي تفرضها القوات العسكرية على مناطق واسعة من المحافظة مما ادى الى شلل تام في كافة مفاصل الحياة اليومية.

واكدت مصادر محلية ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة نحو منطقة دير بحة غربي الخليل، حيث قامت بمداهمة المنازل وتخريب محتوياتها بشكل متعمد قبل طرد السكان منها. واوضحت التقديرات ان نحو 5 الاف مواطن يعيشون حاليا تحت رحمة الحصار المطبق، ما بين عائلات تم تهجيرها قسرا واخرى محتجزة داخل جدران منازلها في مناطق الجلدة ودير بحة التي تحولت الى ثكنات عسكرية مغلقة.

وبينت الاحصائيات ان حملة الاعتقالات الممنهجة التي تشنها قوات الاحتلال منذ بدء العدوان اسفرت عن اعتقال ما يزيد على 115 فلسطينيا، من بينهم فتيات، وسط تقارير موثقة عن عمليات تنكيل واحتجاز لمئات المواطنين على الحواجز العسكرية المنتشرة. واشار مراقبون الى ان هذه الممارسات تهدف الى ترويع السكان ودفعهم للهجرة الجماعية ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتفريغ الاراضي الفلسطينية من اهلها.

خسائر اقتصادية وتعليمية فادحة

وكشفت الغرفة التجارية في الخليل عن حجم الكارثة الاقتصادية التي تسبب بها الاغلاق المستمر، حيث قدرت الخسائر المباشرة بما يتراوح بين 10 و12 مليون شيكل يوميا، مما يهدد بانهيار القطاعات التجارية والزراعية خاصة قطاع الحليب. واضافت التقارير ان العدوان لم يستثنِ القطاع التعليمي، اذ تعطلت الدراسة لنحو 262 الف طالب في اكثر من 589 مدرسة، مما يحرم جيلا كاملا من حقه في التعليم ويضع مستقبلهم في مهب الريح.

واوضح اصحاب المصالح التجارية في منطقة فرش الهوى انهم تلقوا اخطارات شفهية بهدم منشآتهم خلال ساعات قليلة، حيث حضرت الجرافات العسكرية لتبدأ عمليات التجريف والتهجير في مشهد يعيد للاذهان سياسات الاحتلال الاكثر وحشية. وشدد المتضررون على ان الاحتلال يسعى من خلال هذه الاخطارات الى تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني في المحافظة بشكل نهائي.

واكد شهود عيان ان قوات الاحتلال لا تكتفي بعمليات الهدم والتهجير، بل تفرض قيودا صارمة على حركة المزارعين وتستولي على ادواتهم الزراعية، خاصة في موسم قطاف الزيتون. واضافوا ان المستوطنين يشاركون بفعالية في هذه الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، حيث يسرقون المحاصيل ويمنعون المزارعين من الوصول الى اراضيهم بقوة السلاح، مما يفاقم من معاناة العائلات التي تعتمد على هذه المواسم كمصدر رزق وحيد.

توسع نطاق الاعتداءات في الضفة والقدس

وكشفت المتابعات الميدانية ان اعتداءات المستوطنين امتدت لتشمل مناطق واسعة في نابلس وسلفيت ورام الله، حيث اصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. واظهرت المشاهد قيام المستوطنين بمهاجمة المركبات الفلسطينية وتخريبها، فضلا عن سرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المزارعين في واد الشاعر وبلدة الخضر، مما يعكس حالة من الفوضى المنظمة التي يغذيها الاحتلال.

واوضحت بلدية الاحتلال في القدس انها اجبرت عائلات فلسطينية على هدم منازلها ذاتيا في حي المروحة ببيت حنينا بحجة عدم الترخيص، مما ادى الى تشريد اكثر من 7 افراد في العراء. واكد السكان ان هذه القرارات التعسفية تاتي في اطار سياسة التطهير العرقي التي تتبعها سلطات الاحتلال لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة ومحيطها.

واضافت التقارير ان قوات الاحتلال تواصل نصب الحواجز العسكرية في مختلف محافظات الضفة، وتقوم باستباحة اموال المواطنين وممتلكاتهم خلال عمليات التفتيش المهينة. وشدد الحقوقيون على ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، داعين المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف سلسلة الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.