واشنطن تلاحق مسؤولا امنيا ليبيا بعقوبات دولية جديدة
اتخذت الولايات المتحدة خطوة تصعيدية جديدة ضد مسؤول في الشرطة القضائية الليبية وزوجته، حيث أدرجت واشنطن اسمهما ضمن قائمة العقوبات بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ويستند هذا القرار إلى قانون الاعتمادات الامريكي الذي يخول وزارة الخارجية منع دخول المتورطين في جرائم دولية إلى اراضيها.
واوضح وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو أن هذه الانتهاكات المنسوبة للمسؤول تتجاوز حدود التعذيب والمعاملة القاسية لتصل إلى اتهامات بالقتل والعمل القسري واستهداف الاقليات الدينية، واضاف ان الادارة الامريكية الحالية ترفض التسامح مع هذه الممارسات التي تهدد امن الشعوب وتعتبرها خرقا صارخا للمبادئ الانسانية.
وشدد البيان الصادر عن الخارجية الامريكية على أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤول واسرته إلى الولايات المتحدة، مبينا أن هذا الاجراء يهدف إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان عدم افلات المتورطين في انتهاكات مراكز الاحتجاز من العقاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واشنطن الاوسع للضغط على المسؤولين عن تدهور الاوضاع الحقوقية.
تعقيدات قانونية دولية تحاصر الملف الليبي
وكشفت التطورات أن هذا القرار يأتي في توقيت حساس تزامنا مع ملاحقات قضائية دولية سابقة، اذ سبق للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق المسؤول نفسه للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية داخل سجن معيتيقة، والتي شملت تهما تتعلق بالاضطهاد والعنف الجنسي.
واظهرت السجلات القضائية وجود خلاف دبلوماسي وقانوني سابق بين روما والمحكمة الدولية، وذلك بعدما القت السلطات الايطالية القبض عليه تنفيذا للمذكرة الدولية قبل أن تطلق سراحه وتعيده إلى ليبيا، واكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة لاحقا أن ايطاليا لم تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية في هذا الشأن.
وبين المحللون أن القرار الامريكي يعيد تسليط الضوء على ضرورة تفعيل القوانين الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري وسوء المعاملة في ليبيا، واضافوا أن هذا التحرك يعكس اصرار المجتمع الدولي على مراقبة الانتهاكات الحقوقية المستمرة في مراكز الاحتجاز وتضييق الخناق على المتورطين فيها عبر مختلف المسارات القانونية والدبلوماسية.
