بلدية الخليل تحشد الملفات القانونية لملاحقة انتهاكات الاحتلال دوليا

تستعد بلدية الخليل لتقديم ملف قانوني متكامل الى المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة بحق المدينة وسكانها، حيث تعمل البلدية بالتعاون مع فريق دولي متخصص على رصد كافة الممارسات التي ترقى الى جرائم حرب، بما في ذلك عمليات الاقتحام والتهجير القسري والاستيلاء غير القانوني على الاراضي والعقارات.

واضاف عضو مجلس بلدي الخليل سهيل عاشور ان الفريق الدولي المكلف يواصل عمله على مدار الساعة لترتيب الوثائق والادلة، مبينا ان التحرك يهدف الى ملاحقة الاحتلال قضائيا على خلفية الاغلاقات المستمرة التي تفرضها قواته على المحافظة، والتي تسببت في عزل احياء كاملة تضم مئات الاسر التي تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الاساسية والادوية.

وكشفت المعطيات الميدانية ان الاقتحامات طالت مناطق مصنفة ضمن المنطقة أ الخاضعة للسلطة الفلسطينية، مما ادى الى تشريد آلاف المواطنين معظمهم من الاطفال وكبار السن، واكد عاشور ان هذه الاجراءات تهدف الى ضرب الاقتصاد المحلي في الخليل التي تعتبر ركيزة تجارية وصناعية اساسية للضفة الغربية.

التداعيات القانونية والواقع الميداني في الخليل

وبين عاشور ان الممارسات الاسرائيلية على الارض تمثل انهاء فعليا لاتفاق الخليل، موضحا ان الاحتلال يعمل على تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة من خلال محاولات السيطرة على البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي، وشدد على ان الجمعيات الاستيطانية لا تملك اي صفة قانونية تبرر وضع يدها على العقارات الفلسطينية التي يمتلكها اصحابها بموجب عقود قانونية موثقة منذ عقود.

واكد المسؤول ان التحرك القانوني لا يقتصر على الجنائية الدولية فحسب، بل شمل مراسلة اكثر من 20 مؤسسة اممية ومنظمة دولية معنية بحقوق الانسان والاسكان، اضافة الى تقديم التماسات قضائية امام المحاكم الاسرائيلية العليا لمحاولة وقف التغول الاستيطاني وتغيير الواقع القسري في قلب المدينة.

واوضح ان بلدية الخليل وبالتعاون مع المحافظة واللجان المحلية شكلت خلية ازمة لتقديم الدعم للعائلات التي اضطرت لمغادرة منازلها، واضاف ان الجهود الحالية تتركز على تأمين المواد الغذائية والطبية للعائلات التي لا تزال محاصرة داخل المناطق التي يفرض الاحتلال طوقا امنيا عليها، معتبرا ان صمود الاهالي هو خط الدفاع الاول ضد محاولات التهجير.