مصير الصحراء الغربية بعد المينورسو: الامم المتحدة تؤكد ثبات الحقوق السياسية

أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان انتهاء عمل بعثة المينورسو لا يمثل باي حال من الاحوال تراجعا عن الحقوق الثابتة لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. واوضح في بيان رسمي ان البعثة التي بدأت مهامها عام 1991 لعبت دورا محوريا في مراقبة وقف اطلاق النار وتهيئة الارضية اللازمة للحلول السياسية. واشار الى ان الاطر القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب تظل قائمة ومحمية رغم التغيرات في الهياكل الاممية الميدانية.

واضاف غوتيريش ان البعثة تأسست في الاصل لحماية سكان المنطقة وصون حقهم غير القابل للتصرف في تحديد مستقبلهم السياسي. وشدد على ضرورة التزام كافة الاطراف المعنية باحترام هذه الحقوق وتعزيزها بعيدا عن التجاذبات السياسية. وبين ان الامم المتحدة تظل ملتزمة تماما بدعم المساعي الرامية للتوصل الى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الجميع تحت اشراف المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا.

واكد الامين العام قلقه العميق تجاه التطورات الامنية المتسارعة في المنطقة ومخاطر تصاعد الاعمال العدائية. وتابع داعيا جميع الاطراف الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اي خطوة قد تؤدي الى تقويض الاستقرار الاقليمي. واوضح ان الحوار يظل السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة سيناريوهات التصعيد.

ردود الفعل الدولية ومواقف الاطراف

وكشفت جبهة البوليساريو في اول تعليق لها عقب اجتماع مجلس الامن عن ارتياحها لعدم تمرير مشروع القرار الامريكي بعد استخدام روسيا لحق النقض الفيتو. واكدت الجبهة ان اعتماد ذلك القرار كان سيشكل سابقة خطيرة تهدد اسس عملية السلام وتزعزع الامن في المنطقة. واضافت انها تعبر عن تقديرها للموقف الروسي المبدئي وتثمن مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت.

واوضحت الجبهة تمسكها الكامل بالتعاون مع جهود الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي للوصول الى حل نهائي ينهي الاستعمار في المنطقة. واكدت ان التزامها بالسلام يظل راسخا طالما كان الهدف هو تحقيق العدالة للشعب الصحراوي. واضافت ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود الدولية لضمان عدم حدوث فراغ امني او سياسي.

وبينت التحركات الدبلوماسية الاخيرة وجود تباين في الرؤى الدولية حول مستقبل التسوية في الصحراء الغربية. واكدت العديد من العواصم الدولية ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجنب اي انهيار في مسار المفاوضات. واشار مراقبون الى ان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار القانوني والسياسي للمنطقة في ظل التوازنات الدولية الجديدة.