تحرك مصري عاجل لدعم الدوحة بعد استهداف ناقلة غاز في الخليج
شهدت مياه الخليج حادثة امنية لافتة تمثلت في تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايدة التابعة لشركة ناقلات القطرية لضربة باجسام مجهولة اثناء ابحارها مما دفع القاهرة للتحرك سريعا لتاكيد تضامنها الكامل مع الدوحة ورفضها القاطع لاي تهديدات تمس امن الملاحة البحرية او امدادات الطاقة العالمية.
واوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي ان هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض حرية الملاحة في ممر حيوي للتجارة الدولية مؤكدة وقوفها الى جانب قطر في كافة الاجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة سفنها في ظل التوترات الراهنة.
واضافت الوزارة ان استقرار المنطقة يعد اولوية قصوى مشددة على ضرورة احترام القواعد الدولية لضمان عدم تعريض طواقم السفن والمنشات البحرية لاي مخاطر قد تؤثر على استقرار اسواق الطاقة العالمية.
تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد البحري
وبينت المصادر الدبلوماسية ان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني لبحث تداعيات الحادث وتنسيق الجهود المشتركة للحد من التوترات الاقليمية.
واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية خلال الاتصال ان هذه التجاوزات تعرقل جهود التهدئة المنشودة وتزيد من حدة المخاطر التي تواجه الشحن التجاري في مضيق هرمز مشيرا الى اهمية العمل الجماعي للحيلولة دون عودة العمليات العسكرية التي قد تهدد امن المنطقة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور الوثيق للتوصل الى صيغ تضمن سلامة الممرات البحرية والعودة الى المسار السياسي بعيدا عن لغة التصعيد العسكري التي لا تخدم استقرار المنطقة.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجارية في الحادث
وكشفت شركة ناقلات القطرية ان السفينة المستهدفة لا تزال في حالة تشغيلية امنة وان جميع افراد الطاقم بخير ولم تسجل اي اضرار بيئية جراء الحادث موضحة ان الفرق الفنية تعمل حاليا على تقييم الاثار الناتجة عن الضربة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكرت الدوحة انها بدات تحقيقات موسعة لتحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اصولها البحرية وفقا لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
واظهرت التطورات الاخيرة مدى هشاشة الاوضاع الامنية في ممرات الطاقة الاستراتيجية مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لضمان تدفق امدادات النفط والغاز بعيدا عن اي تهديدات قد تفرضها الصراعات الاقليمية المتصاعدة.
