مطالب حقوقية بفرنسا تكشف زيف الرواية الرسمية حول التجارب النووية في الجزائر
تصاعدت الضغوط الحقوقية في فرنسا تجاه السلطات الرسمية بباريس، حيث طالب ناشطون بضرورة الكشف الفوري والشامل عن كافة الخرائط والبيانات المتعلقة بمواقع التجارب النووية التي أجراها الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الجزائر جهودها الحثيثة لتطهير المناطق المتضررة من النفايات الإشعاعية، وسط اتهامات صريحة لباريس بالتنصل من مسؤولياتها الجنائية والتاريخية تجاه هذه الجرائم المروعة.
واضاف الناشطون أن الخطوة الجزائرية الأخيرة المتمثلة في بدء المرحلة الثانية من تطهير موقع نفق بيريل في منطقة ان يكر بتمنراست، كشفت بوضوح الفجوة بين الادعاءات الفرنسية والواقع الميداني. وبينت المعطيات أن الكفاءات الوطنية الجزائرية هي التي تقود هذه العملية الحيوية بإمكانات محلية بحتة، في ظل غياب أي تعاون حقيقي من الجانب الفرنسي الذي يرفض تقديم السجلات الدقيقة لمواقع دفن النفايات المشعة.
واكد المراقبون أن هذا التعنت الفرنسي يمثل عائقا رئيسيا أمام مشاريع التنمية المستدامة في ولايتي تمنراست وأدرار، حيث لا تزال الإشعاعات تشكل خطرا داهما على البيئة والسكان. وشدد هؤلاء على أن محاولات باريس السابقة لتصوير ملف النفايات النووية كملف مغلق ومسلم للجزائر، ما هي إلا رواية تفتقر للمصداقية وتتطلب مراجعة جذرية من خلال شفافية فعلية ونشر كافة المعطيات المتوفرة.
تداعيات الارث النووي الفرنسي في الصحراء الجزائرية
وكشفت التقارير الميدانية أن منطقة رقان كانت مسرحا لتفجيرات نووية ضخمة خلفت دمارا شاملا وآثارا لا تزال ملموسة حتى يومنا هذا. واظهرت الدراسات التاريخية أن فرنسا نفذت عشرات التجارب النووية التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا وتلوث بيئي واسع النطاق، مما يضع باريس أمام استحقاقات قانونية وأخلاقية دولية لا يمكن الهروب منها.
واوضح الخبراء أن استمرار إنكار السلطات الفرنسية لا يخدم مساعي تسوية الملفات العالقة بين البلدين، بل يعزز الشكوك حول نواياها الحقيقية في طي صفحة الماضي الاستعماري. واشار البيان إلى أن المطالبة بنشر خرائط الدفن ليست مجرد إجراء تقني، بل هي استحقاق حقوقي وإنساني يهدف إلى حماية الأجيال القادمة من التبعات الخطيرة لهذا الإرث النووي الذي تركته فرنسا خلفها.
واضاف المتحدثون أن المجتمع الدولي مدعو اليوم للضغط على باريس من أجل تحمل مسؤولياتها كاملة، معتبرين أن الوقت قد حان لإنهاء سياسة الغموض التي تتبعها وزارة الجيوش الفرنسية. وخلصوا إلى أن كشف الحقيقة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة للضحايا وتأهيل المناطق المتضررة بشكل نهائي وفعال.
