تحرك دولي جديد لإنهاء الانقسام الليبي والدفع نحو انتخابات شاملة
كشف مجلس الامن الدولي عن رؤية جديدة تهدف الى اخراج ليبيا من حالة الجمود السياسي عبر خارطة طريق ملزمة تقضي بتشكيل حكومة موحدة واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عامين. واظهرت هذه الخطوة رغبة دولية في طي صفحة المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات سيادية قادرة على ادارة البلاد وتجاوز تداعيات الانقسام الذي عطل مسارات الاستقرار لسنوات طويلة.
واكد المجلس في قراره الاخير على ضرورة انخراط كافة القوى السياسية الليبية في مفاوضات جادة بعيدا عن الشروط المسبقة لضمان توافق وطني واسع. وبينت المعطيات ان تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يعد الركيزة الاساسية لتهيئة المناخ المناسب للاستحقاقات الانتخابية وضمان قبول نتائجها من قبل جميع الاطراف الفاعلة في المشهد المحلي.
وشدد القرار على اهمية اعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتجاوز العقبات الدستورية والقانونية التي عرقلت المسار الانتخابي في فترات سابقة. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب شفافية مطلقة في ادارة الموارد المالية والنفطية لضمان توجيهها نحو التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين بدلا من استغلالها لاغراض سياسية ضيقة.
مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية في ليبيا
واضاف المجلس تحذيرات شديدة اللهجة لكل من يسعى لعرقلة العملية السياسية او تقويض جهود توحيد المؤسسات العسكرية والامنية. وكشفت الوثيقة الاممية ان المسؤولين عن تعطيل المسار السياسي قد يواجهون عقوبات دولية صارمة بموجب القرارات الاممية القائمة لضمان عدم الانحراف عن خارطة الطريق المرسومة.
واشار القرار الى ضرورة التزام كافة الاطراف باتفاق وقف اطلاق النار الموقع سابقا مع التأكيد على اهمية سحب كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية بشكل كامل. وبين ان توحيد المؤسسة العسكرية يظل شرطا لا غنى عنه لتحقيق الامن المستدام ومنع عودة التوترات المسلحة التي تهدد سلامة المدنيين ووحدة البلاد.
واكدت التوجهات الدولية اهمية توسيع نطاق عمل البعثة الاممية في مختلف المدن الليبية لضمان دعم اوسع للمصالحة الوطنية. واوضحت ان اشراك الشباب والنساء في الحوار السياسي يعد عنصرا جوهريا لضمان تمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.
تباين المواقف الدولية تجاه المسار الليبي
وبينت النتائج تصويت غالبية اعضاء مجلس الامن لصالح القرار بينما اختارت بعض الدول الامتناع عن التصويت. واوضحت موسكو ان امتناعها جاء نتيجة لعدم الاخذ ببعض مقترحاتها مشددة على ان الحل يجب ان ينبع من توافق داخلي ليبي بعيدا عن الاملاءات الخارجية.
واكدت القوى الدولية في ختام مشاوراتها ان استمرار التدخلات الخارجية يعد عاملا معيقا للاستقرار. واضافت ان التنسيق الوثيق مع السلطات الليبية في ملف مكافحة تهريب الوقود والفساد المالي يمثل اولوية قصوى لضمان سيادة الدولة على مواردها الطبيعية وحمايتها من النهب.
