خطة تقشف حكومية عاجلة في مصر لمواجهة تداعيات التوترات الاقليمية

كشفت الحكومة المصرية عن حزمة اجراءات تقشفية واسعة النطاق تستهدف ترشيد الانفاق العام في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث تهدف هذه الخطوات الى الحفاظ على الموارد المالية للدولة وضمان استمرار الخدمات الاساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان القرارات تشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية بنسب تتراوح بين 20 الى 30 بالمئة، مع اتخاذ قرار بتأجيل المشروعات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد حسب تطورات الاوضاع الميدانية.

وبينت القرارات ايضا تجميد نسبة 20 بالمئة من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الانفاق غير الضروري على المؤتمرات والحفلات والدعاية والاعلان، اضافة الى وقف شراء سيارات الركوب الحكومية الجديدة حتى منتصف عام 2027.

اجراءات حكومية للسيطرة على الانفاق العام

واكدت الحكومة انه تقرر تأجيل البدء في اي مشروعات استثمارية جديدة، مع منح الاولوية المطلقة للمشروعات الجاري تنفيذها والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والامن الغذائي والمائي ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة.

واضافت التعليمات الصادرة للجهات الحكومية ضرورة ترشيد السفر للخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، مع اخضاع كافة عمليات الصرف بالعملات الاجنبية لرقابة صارمة من وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان ادارة السيولة النقدية بكفاءة.

وشددت الحكومة على ان هذه التدابير الاستثنائية لن تمس الخدمات الاساسية المقدمة للجمهور، حيث تم استثناء قطاعات الرعاية الطبية والمعاشات وبرامج الدعم مثل تكافل وكرامة والسلع التموينية من اجراءات الترشيد لضمان عدم تأثر الفئات الاكثر احتياجا.

استثناءات القطاعات الحيوية من خطة التقشف

واوضحت المصادر الحكومية ان هذه الاجراءات تسري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بها، مع امكانية مراجعتها وتعديلها وفقا لمستجدات الاحداث في الاقليم، مشيرة الى ان الهدف الرئيسي هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام الصدمات الخارجية المفاجئة.

واشارت الحكومة الى ان كافة الجهات ملزمة بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع التنبيه بعدم اتخاذ اي قرارات من شأنها زيادة المصروفات العامة دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، وذلك لضمان الانضباط المالي الكامل في هذه المرحلة الدقيقة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على ان ادارة الازمات تظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لحماية الامن القومي والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المتزايدة.