ماضي دموي لمنفذ هجوم عمان: سجل حافل بالتخطيط للعمليات الارهابية

كشفت التحقيقات الجارية حول الهجوم الاخير الذي استهدف مرتبات الامن العام في العاصمة عمان عن تفاصيل صادمة تتعلق بالمنفذ الذي تبين انه صاحب سجل قضائي حافل في قضايا الارهاب. واظهرت المعطيات الامنية ان المعتدي كان قد صدر بحقه حكم قضائي سابق بالسجن لمدة تسع سنوات بعد ادانته بالتخطيط لعمليات تستهدف مراكز امنية حيوية في محافظة اربد. وبينت التقارير ان الهجوم الذي اسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة واصابة ضابط اخر جاء نتيجة تخطيط مسبق استهدف رجال الامن بشكل مباشر.

واكد النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري احمد طلعت شحالتوغ ان النيابة العامة باشرت تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ملابسات الحادث واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. واوضحت مديرية الامن العام ان الواقعة حدثت عندما باغت الجاني احد افراد الامن في شارع المدينة المنورة مستخدما اداة حادة قبل ان تتمكن دورية امنية من السيطرة عليه رغم اصابة احد ضباطها خلال الاشتباك. واضافت المصادر الرسمية ان الحكومة الاردنية وعلى لسان الناطق الرسمي محمد المومني صنفت الحادث كعمل ارهابي جبان مؤكدة ان الدولة لن تتهاون مع اي جهة تحاول المساس بامن البلاد.

سجل جنائي يكشف خبايا التخطيط للعمليات

وتشير اوراق القضية السابقة التي تعود الى عام 2014 الى ان المنفذ كان قد اعتنق الفكر المتطرف عبر متابعة اصدارات تنظيم داعش على شبكة الانترنت. واضافت السجلات القضائية انه عمل على استقطاب شركاء له بهدف تنفيذ مخططات ارهابية داخل الاردن بعد تعذر التحاقهم بالتنظيم في الخارج. وبينت التحقيقات ان المخطط شمل معاينة دقيقة لمراكز امنية وجمع اموال لشراء اسلحة نارية قبل ان تنجح الاجهزة الامنية في احباط المخطط والقاء القبض على المتورطين في فبراير 2020.

وتابعت المحكمة في قرارها الصادر عام 2022 ادانة الجاني بتهم الترويج لافكار جماعات ارهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات مسلحة وقررت سجنه تسع سنوات. واكدت محكمة التمييز في يونيو من نفس العام صحة الحكم الصادر بحق المتهم بعد رفض الطعن الذي قدمه. وشدد المراقبون على ان هذا التاريخ الاجرامي يضع علامات استفهام حول طبيعة الفكر الذي يحمله الجاني ومدى خطورته على السلم المجتمعي.