حكم قضائي حاسم ضد مدبري تفجير السفارة المصرية في باكستان
اتخذت محكمة جنايات بدر قرارا قضائيا هاما باحالة اوراق متهمين في قضية تفجير السفارة المصرية في باكستان الى مفتي الجمهورية تمهيدا للنطق بحكم الاعدام بحقهم. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود العدالة لمحاسبة الضالعين في عمليات ارهابية استهدفت بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج.
واوضحت هيئة المحكمة ان جلسة النطق بالحكم النهائي قد حددت في ديسمبر المقبل عقب ورود الرأي الشرعي في القضية التي اثارت جدلا واسعا حول تورط عناصر في عمليات تخريبية منظمة. واكدت المحكمة ان القرار يستند الى ادلة قوية واعترافات تفصيلية ادلى بها المتهمون خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وبينت التحقيقات ان القضية تضم المتهم محمد حمدي المعروف باسم حمدي ركشة والمتهم محمد صلاح الدين المعروف بسيف العدل والذي لا يزال هاربا خارج البلاد. واضافت المحكمة ان المتهمين واجها تهما تتعلق بقيادة تنظيم ارهابي وتمويله والتخطيط المباشر للعملية التي ادت الى سقوط ضحايا ومصابين في صفوف الدبلوماسيين.
تفاصيل الاعترافات والعمليات التخريبية
وكشفت ملفات القضية ان المتهم الاول اعترف بانضمامه الى تنظيم القاعدة في باكستان منذ ثمانينات القرن الماضي وتدربه المكثف على صناعة المتفجرات وتفخيخ السيارات. واضافت التحقيقات ان المتهم تولى مسؤولية الدعم اللوجيستي للتنظيم وقام برصد دقيق لمقر السفارة المصرية في الحي الدبلوماسي في اسلام اباد.
واكدت الاعترافات ان المتهمين جمعوا معلومات سرية حول تحركات السفير والموظفين واجراءات التأمين ونقلوها الى قيادات التنظيم لتسهيل الهجوم. وشدد المتهمون في اعترافاتهم على دورهم في تجهيز سيارتين مفخختين بمواد شديدة الانفجار لاستخدامهما في تنفيذ العملية الدموية.
وتابعت الوقائع ان الهجوم بدأ باطلاق نار كثيف من اسلحة رشاشة على حراس السفارة تلاه اصطدام السيارتين المفخختين بمبنى السفارة مما اسفر عن تدمير اجزاء واسعة من المنشأة وسقوط ضحايا. واظهرت المحكمة ان هذه الاعترافات جاءت متطابقة مع التحريات الامنية التي رصدت المسار الكامل للعملية الارهابية قبل تنفيذها.
