مخاطر مائية تهدد الامن القومي وتحذيرات من سيناريوهات سدود اثيوبيا

كشف وزير مصري سابق عن وجود مخاطر حقيقية تتعلق بملف سدود اثيوبيا واثارها على حصة مصر والسودان المائية، مبينا ان سد النهضة يحتجز كميات ضخمة من المياه تتراوح بين 60 و70 مليار متر مكعب، واوضح ان الازمة لا تقتصر على حجم التخزين فحسب بل تمتد لتشمل فترات الاحتجاز ومواعيد اطلاق المياه، فضلا عن الفاقد الكبير الناتج عن عمليات التبخر والتسرب التي تتبع بناء هذه السدود.

واضاف الوزير ان غياب اليات التنسيق الواضحة لادارة وتشغيل المنشات المائية الاثيوبية يعد مصدر قلق استراتيجي، وشدد على ان المخاوف تتصاعد من احتمالية حجب المياه في اوقات الحاجة اليها ثم اطلاق كميات كبيرة بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤدي الى فيضانات غير محسوبة تسبب اضرارا بالغة في دول المصب، مؤكدا ان التحدي الاكبر يكمن في صعوبة التنبؤ بالتصرفات المائية الاثيوبية.

وبين ان السد العالي لعب دورا تاريخيا في حماية مصر من تقلبات ايرادات نهر النيل، واكد ان الحل يكمن في ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم ينظم ادارة وتشغيل السدود، بما يضمن لاديس ابابا تحقيق طموحاتها في توليد الكهرباء دون المساس بحقوق دول المصب في مياه النيل.

التنسيق الدولي ومستقبل ادارة موارد النيل

واوضح الوزير في سياق متصل ان هناك مشروعات مائية قائمة في جنوب السودان جرى التنسيق بشأنها مسبقا مع مصر، واكد ان هذا النوع من التعاون يتماشى مع قواعد القانون الدولي التي تفرض الاخطار المسبق والتشاور بين الدول المعنية، وهو ما لا يمثل اي مصدر قلق للقاهرة.

واشار الى ان المشروعات التي يتم تنفيذها دون تنسيق مسبق تظل هي العائق الاكبر امام الاستقرار المائي، واضاف ان الدولة المصرية تواصل مراقبة التحركات الاحادية وتؤكد على اهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية لضمان تدفقات المياه، مبينا ان التفاهمات المشتركة هي السبيل الوحيد لتجنب التوترات الاقليمية وحماية الامن المائي لجميع شعوب حوض النيل.