خارطة طريق جديدة لإنعاش السياحة في البترا وتحويلها الى وجهة مستدامة
شهدت مدينة البترا الوردية حراكا اقتصاديا مكثفا خلال جلسة حوارية موسعة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركزت النقاشات حول ضرورة الخروج من عباءة الاعتماد الكلي على نمط سياحي محدد، والتوجه نحو تنويع الأسواق والمنتجات لضمان استمرارية القطاع. واتفق المشاركون على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للخدمات المقدمة وتفعيل دور المجتمع المحلي كشريك استراتيجي في العملية التنموية.
واكد موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن دراسة وطنية شاملة تهدف إلى قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للسياحة، موضحا أن الهدف هو تشخيص التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي ووضع حلول واقعية تساهم في رفع تنافسية الأردن على الخارطة العالمية. واضاف أن النهج التشاركي المتبع يضمن الاستماع إلى أصحاب الخبرة الميدانية لضمان أن تكون التوصيات النهائية قابلة للتطبيق وتخدم الاقتصاد الوطني.
وبين عدنان السواعير رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا أن الاعتماد المفرط على أعداد الزوار يجعل المنطقة تحت رحمة التقلبات الإقليمية، مشيرا إلى أن السلطة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لجذب استثمارات نوعية تقلل من حدة الموسمية. وشدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية تعزز من صمود المنشآت السياحية والعاملين فيها.
استراتيجيات مبتكرة لتطوير المنتج السياحي في البترا
واكدت مرام الفريحات نائب رئيس مجلس المفوضين أن دمج المجتمع المحلي في التجربة السياحية ليس خيارا بل ضرورة، موضحة أن دعم الصناعات الحرفية والمأكولات التقليدية من شأنه أن يخلق فرص عمل مستدامة للنساء والشباب على مدار العام. واشارت إلى أن تطوير منتجات سياحية جديدة سيساهم بشكل مباشر في إطالة فترة إقامة الزوار داخل المدينة الوردية.
ودعا ممثلو القطاع السياحي إلى ضرورة التوسع في استهداف أسواق جديدة خاصة في دول الخليج وشرق آسيا، معتبرين أن الربط الجوي واستقطاب شركات الطيران منخفضة التكاليف يعد مفتاحا سحريا لزيادة التدفق السياحي. واوضح المشاركون أن الاستفادة من الإرث الحضاري والطبيعي للمنطقة يجب أن يرافقه تطوير حقيقي في جودة الخدمات والمرافق الأساسية.
واكدت الفعاليات السياحية خلال الجلسة على أهمية القرارات الحكومية الداعمة للقطاع، مطالبين بتسهيل الإجراءات البيروقراطية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن. وبينت الجلسة في ختامها أن المستقبل يتطلب تنويع القاعدة الاقتصادية للبترا لتشمل قطاعات مكملة كالصناعات الخفيفة والزراعة لضمان عدم تأثر المنطقة بأي أزمات طارئة.
