تطهير السكة الحديد في مصر من العناصر غير الموثوقة امنيا
كشف وزير النقل المصري عن اتخاذ قرارات حاسمة داخل هيئة السكك الحديدية شملت إنهاء خدمة مائتين واثنين وستين موظفا، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط المنظومة وضمان سلامة الركاب. واكد الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن هذه الخطوة جاءت استجابة لملاحظات برلمانية حول وجود عناصر تحوم حولها شبهات أمنية، مشددا على أن الهيئة باتت خالية تماما من أي موظف لا يحظى بالموافقة الأمنية الكاملة.
واضاف المسؤول أن عمليات التوظيف الجديدة في القطاع أصبحت تخضع لمعايير صارمة للغاية تشمل اختبارات نفسية وطبية وأمنية دقيقة، لضمان اختيار كوادر مؤهلة تتحمل مسؤولية العمل في مرفق حيوي كالسكة الحديد. وبين أن الدولة حريصة على تحديث العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الخدمة وتجنب الحوادث التي قد تهدد حياة المواطنين.
واوضح الوزير أن المناصب الوزارية ليست دائمة لأحد، مؤكدا استعداده التام لخدمة الوطن في أي موقع يطلب منه، نافيا تمسكه بالمنصب ومشددا على أن الأولوية تظل دائما للمصلحة العامة. ونوه بأن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الحوادث المؤسفة مستقبلا.
تعزيز الرقابة البرلمانية ودورها في تطوير قطاع النقل
واكد الوزير خلال كلمته على الدور الوطني الفاعل الذي يلعبه أعضاء مجلس النواب في متابعة أزمات قطاع النقل والتعامل مع مطالب المواطنين وأسر المتضررين. واشار إلى أن التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد ركيزة أساسية لاحتواء الأزمات الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
وبين أن التنسيق مع لجنة النقل والمواصلات يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التطوير داخل الهيئة، لافتا إلى أن الرقابة البرلمانية تزيد من كفاءة الأداء وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الخدمية. وشدد على استمرار العمل على خطط التحديث الشاملة للسكك الحديدية وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى السلامة والأمان.
