طفرة في قطاع الانشاءات الاردني مع نمو ملحوظ في مساحات الابنية المرخصة
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل قفزة نوعية في مؤشرات النشاط العمراني في المملكة، حيث اظهرت الارقام ارتفاعا في اجمالي مساحات الابنية المرخصة بنسبة بلغت 9 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي. ووصل مجموع المساحات التي حصلت على تراخيص رسمية من امانة عمان والبلديات المختلفة الى نحو 7.82 مليون متر مربع، مقارنة بـ 7.18 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واكدت التقارير الاحصائية ان قطاع الابنية السكنية كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 14.3 بالمئة، لتستحوذ المساحات المخصصة للسكن على الحصة الاكبر من اجمالي الرخص الصادرة بنسبة وصلت الى 81.3 بالمئة. وبينت المؤشرات ايضا ان عدد رخص الابنية الصادرة شهد نموا ايجابيا بنسبة 4.7 بالمئة، مما يعكس حيوية مستمرة في حركة البناء والتشييد.
واوضحت البيانات ان توزيع الرخص لم يكن متساويا جغرافيا، اذ حافظ اقليم الوسط على صدارة الاقاليم باستحواذه على 71.9 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، في حين جاء اقليم الشمال في المرتبة الثانية بنسبة 21.5 بالمئة، بينما سجل اقليم الجنوب حصة بلغت 6.6 بالمئة من اجمالي المساحات التي نالت الموافقة على الترخيص.
تفاوت في التوزيع السكني ومعدلات البناء
واظهرت التفاصيل المتعلقة بالتوزيع النسبي حسب المحافظات ان محافظة العاصمة سجلت اعلى معدل نصيب للفرد من المساحات المرخصة، بينما جاءت محافظة الزرقاء في ادنى القائمة من حيث حصة الفرد من المساحات الجديدة. واشارت الاحصاءات الى ان الابنية الجديدة والاضافات على المنشآت القائمة شكلت نحو 59.1 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة خلال فترة التسعة اشهر الاولى.
واضافت التقارير ان نسبة 40.9 بالمئة من المساحات المرخصة تعود لابنية قائمة تم ترخيصها حديثا، وهو ما يوضح الجهود المستمرة لتنظيم الوضع القانوني للمنشآت. وشددت الجهات المختصة على ان هذه المؤشرات تمثل الواقع الفعلي للنشاط العمراني، نظرا لان الحصول على الرخصة يعد مؤشرا قويا على المباشرة الفعلية في اعمال البناء على ارض الواقع.
وبينت الارقام ان اجمالي مساحة الابنية المرخصة للاغراض غير السكنية سجل تراجعا طفيفا بنسبة 8.8 بالمئة، مما يبرز التركيز الكبير من قبل المستثمرين والافراد على قطاع الاسكان كخيار استثماري ومعيشي اول. واكد الخبراء ان هذه البيانات تعد ركيزة اساسية لصناع القرار والمخططين لرسم السياسات العمرانية بما يخدم احتياجات التوسع السكاني في مختلف محافظات المملكة.
