غرامات مليونية تنتظر مخالفي قطاع الكهرباء في مصر

كشفت التوجهات التشريعية الجديدة في مصر عن حزمة من العقوبات المالية المشددة التي تستهدف ضبط منظومة الكهرباء والحد من التجاوزات الفنية والادارية في هذا القطاع الحيوي. واوضحت المسودات القانونية ان الغرامات قد تصل الى مليوني جنيه لمن يثبت تورطه في مخالفة شروط التراخيص الممنوحة لممارسة الانشطة الكهربائية المختلفة.

وبينت النصوص المقترحة ان التلاعب ببطاقات كفاءة الطاقة او عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية ومعايير الجودة سيعرض المخالفين لغرامات مالية تصل الى مليون جنيه. واكدت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار الشبكة الوطنية.

واضافت التشريعات بنودا صارمة تطال المشتركين ايضا حيث تقرر فرض غرامات تصل الى 500 الف جنيه في حال ثبوت مخالفة احكام القانون. وشددت على ان العقوبات ستتضمن ايضا مصادرة كافة الاجهزة والمعدات التي استخدمت في المخالفة وذلك بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ لضمان الردع.

اهداف الرقابة على قطاع الكهرباء

واظهرت التوجهات الحكومية ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو احكام الرقابة بشكل كامل على جميع انشطة الكهرباء داخل البلاد. واوضحت ان المشروع يهدف الى ضمان التزام الشركات والمشتركين على حد سواء بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية المنظمة للقطاع لمنع اي ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات.