تحولات استراتيجية في موازنة الطاقة: مسرب جديد للنفط العراقي وقفزة في مخصصات حقل السرحان

كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة عن توجهات استراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث خصصت نحو 50.75 مليون دينار لتنفيذ تسعة مشاريع حيوية في قطاعي النفط والغاز، وهو ما يمثل اكثر من 80% من إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة، وتأتي هذه التخصيصات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على الموارد المحلية.

واظهرت الوثائق المالية ارتفاعا ملموسا في النفقات الرأسمالية للوزارة بنسبة تقارب 18.7%، مقارنة بالعام السابق، واكدت المؤشرات ان الوزارة تعيد ترتيب اولوياتها عبر التركيز على تطوير الحقول القائمة وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي للصناعات، مع ادراج مشروع نوعي لإنشاء مسرب خاص لنقل النفط العراقي.

وبينت الارقام ان الموازنة الكلية للوزارة سجلت صعودا لافتا لتصل إلى نحو 69.97 مليون دينار، مما يعكس طموح الدولة في تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية، واضافت البيانات ان النفقات الجارية شهدت ايضا ارتفاعا طفيفا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية.

تطوير حقول الغاز والنفط

واوضحت التقارير ان مشروع تطوير حقل غاز الريشة لا يزال يتصدر قائمة المشاريع الرأسمالية بحصة تبلغ 33.25 مليون دينار، ورغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 5% في مخصصاته، الا انه يظل الركيزة الاساسية في خطط الوزارة لتعزيز انتاج الغاز الوطني.

وشددت الوزارة على اهمية حقل السرحان عبر رفع مخصصاته المالية إلى 7.5 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة قياسية تعادل 15 ضعفا، واكدت الخطط المستقبلية ان هذا الحقل سيشهد استثمارات متصاعدة خلال الاعوام المقبلة ضمن رؤية شاملة لتطوير القدرات الانتاجية.

وكشفت الموازنة عن تخصيص 2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب مخصص لنقل النفط العراقي، واضافت ان هذا المشروع يكتسب اهمية استراتيجية لتعزيز تدفقات الطاقة وتسهيل عمليات النقل، مع توقعات بضخ مبالغ اضافية لاستكمال التجهيزات في العام التالي.

توسيع نطاق الغاز الطبيعي للصناعات

واظهرت التقديرات المالية تخصيص 3.5 مليون دينار لمد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، مما يمثل قفزة بنسبة 75%، واكدت الوزارة ان هذا الدعم يستهدف مدينة الزرقاء الصناعية ومدنا اخرى لتحفيز القطاع الصناعي وتقليل تكاليف الانتاج عبر توفير طاقة نظيفة ومستدامة.

وبينت الارقام ان مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية قد تضاعفت لتصل إلى مليوني دينار، واضافت ان هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لاستغلال الموارد الطبيعية الكامنة في اراضي المملكة، في حين تم خفض مخصصات التنقيب عن البترول التقليدي لصالح مشاريع اكثر حيوية.

واكدت التوجهات الحكومية اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضمنت الموازنة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتطوير شبكات الغاز وخط معبر الشيخ حسين، مما يسهم في رفع كفاءة توزيع الطاقة وخدمة المناطق الاقتصادية بشكل افضل.