تحرك اوروبي رسمي لمراجعة الشراكة مع اسرائيل بعد ضغوط شعبية واسعة
بدات المفوضية الاوروبية في اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع مبادرة شعبية ضخمة تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل وذلك بعد نجاح الحملة في حشد اكثر من مليون توقيع موثق. وتجاوزت هذه المبادرة العتبة القانونية المطلوبة حيث تم جمع التوقيعات من اثنتي عشرة دولة اعضاء في الاتحاد الاوروبي مما وضع الملف على طاولة النقاش الرسمي في بروكسل.
واوضحت المبادرة التي انطلقت بدعم من تحالفات يسارية ومنظمات مجتمع مدني ان استنادها القانوني يرتكز على المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة في منتصف التسعينات. وبينت الوثائق ان هذه المادة تفرض احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية كشرط اساسي لاستمرار العلاقات التعاقدية بين الطرفين مع اتهام اسرائيل بانتهاك هذه القواعد في الاراضي الفلسطينية.
واكدت الجهات المنظمة ان الحراك الشعبي يهدف الى الضغط على صناع القرار في اوروبا لاتخاذ موقف حازم تجاه التجاوزات الميدانية. وشددت على ان استمرار الشراكة في ظل الاوضاع الراهنة يتناقض مع القيم الاوروبية المعلنة في مواثيق الاتحاد الدولية.
مسار قانوني معقد لتعليق الاتفاقية
وكشفت المفوضية الاوروبية ان قبول دراسة المبادرة لا يعني تعليق الاتفاقية بشكل تلقائي وفوري. واضافت ان القانون الاوروبي يلزم المفوضية بعقد اجتماعات مع ممثلي المبادرة خلال شهر واحد من تاريخه مع ترتيب جلسة استماع علنية امام البرلمان الاوروبي لتبادل وجهات النظر.
وتابعت المفوضية ان الرد الرسمي النهائي سيصدر خلال ستة اشهر من الان حيث سيتم توضيح الاجراءات الممكن اتخاذها او تقديم مبررات واضحة في حال عدم المضي قدما في طلب التعليق. واشارت الى ان القرار النهائي يظل رهنا بموافقة الدول الاعضاء في المجلس الاوروبي.
واظهرت التقديرات السياسية وجود انقسام واضح بين دول الاتحاد الاوروبي حول هذا الملف. واوضحت ان بعض العواصم تدفع نحو تشديد الضغط على اسرائيل بينما تتمسك دول اخرى بالحفاظ على الشراكة الاستراتيجية والتجارية القائمة بين الطرفين.
