مصر تطالب المجتمع الدولي بتقاسم اعباء اللاجئين لتعزيز الامن والاستقرار
كشفت الخارجية المصرية عن تحركات مكثفة لطلب دعم دولي عاجل لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استضافة ملايين اللاجئين على اراضيها، واوضح وزير الخارجية ان الدولة المصرية تحملت اعباء ضخمة نتيجة النزاعات الاقليمية الممتدة، مبينا ان هذه الجهود اثمرت عن تراجع ملحوظ في معدلات الهجرة غير النظامية نحو اوروبا بفضل الدور المحوري للقاهرة في ضبط الحدود وحماية السواحل. واكدت التقارير الرسمية ان استمرار هذه الاعباء يتطلب تكاتفا دوليا لضمان قدرة مصر على الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية للاجئين وتلبية التزاماتها الانسانية، موضحا ان هذا الملف يمثل تحديا مشتركا لا يقتصر على دولة واحدة بل يمتد ليشمل استقرار المنطقة بالكامل.
شراكة استراتيجية لادارة ملف الهجرة
واضاف الوزير ان هناك توجها لتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي عبر نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية الاقتصادية، مشددا على ان معالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير النظامية هي السبيل الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة، واشار الى ان البرامج المشتركة مثل شراكة المواهب ومرفق الهجرة تعد نماذج ناجحة يجب توسيع نطاقها لضمان استفادة الطرفين من هذه المبادرات الحيوية. وبين المسؤولون ان القاهرة ملتزمة بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الاوروبي بما يحقق التوازن المطلوب بين المصالح الوطنية والمتطلبات الدولية في ملف الحماية الدولية، واكد ان التنسيق المستمر يساهم في خلق بيئة اكثر امنا واستقرارا للجميع.
فتح افاق جديدة للعمالة المصرية
واوضح وزير الخارجية اهمية فتح مسارات شرعية تتيح للعمالة المصرية الماهرة الانتقال الى الاسواق الاوروبية، مبينا ان سوق العمل في دول الاتحاد الاوروبي بحاجة ماسة الى تخصصات مهنية متنوعة تتوفر بكثرة في القوى العاملة المصرية، واكد ان هذا التوجه يمثل منفعة متبادلة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي الاوروبي وتوفر فرص عمل لائقة للشباب المصري. واضاف ان الحكومة المصرية تسعى لتحويل ملف الهجرة من تحدي امني الى فرصة تنموية من خلال تاهيل الكوادر المهنية وفق المعايير الدولية، مشددا على ان استدامة هذه الشراكات مرهونة بجدية التعاون الدولي في دعم برامج التدريب والتاهيل المهني المشتركة.
