تحولات مقايضة الديون في مصر بين الطرح الاقتصادي والواقع الحكومي

عاد رجل الاعمال المصري حسن هيكل ليثير الجدل مجددا حول مقترحه المعروف باسم المقايضة الكبرى لمعالجة ازمة الدين المحلي في مصر. واكد هيكل في تدوينة حديثة له ان التحركات الجارية في اروقة الدولة تشير الى تبني فكرة المقايضة مع ادخال تعديلات جوهرية عليها لتصبح اكثر واقعية. واوضح ان التصور الجديد يعتمد على اجراء تسويات مالية داخل مؤسسات الدولة عبر نقل اصول ومساهمات في شركات عامة الى هيئات اقتصادية حكومية مقابل سداد ديون او تحويلها بدلا من بيع الاصول لاطراف خارجية.

واضاف هيكل ان التعديل الابرز في هذا المسار يتمثل في تغيير الطرف المقابل للموازنة العامة بحيث لا يقتصر الامر على البنك المركزي كما كان مقترحا في السابق. واشار الى ان هذه الخطوة تعد تطويرا ايجابيا يهدف الى حل المشكلة مرحليا وتاسيس قواعد لمعالجة اعمق للدين المحلي. وشدد على ان هذا التحرك يمثل خطوة خرافية على الطريق الصحيح نحو اصلاح هيكلي للمالية العامة.

وبين ان هذا التوجه تبلور بعد صدور قرار رسمي بتخصيص مساحات شاسعة من اراضي الدولة لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام واصدار صكوك سيادية. واكد ان الضغوط التي يفرضها الدين المحلي وتكاليف فوائده المرتفعة جعلت الحلول التقليدية غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. واوضح ان حجم الدين المحلي يقدر بتريليونات الجنيهات مما يتطلب حلولا غير تقليدية لضمان استدامة المالية العامة.

ابعاد استراتيجية لمبادلة الاصول بالديون

وكشفت تصريحات وزير المالية المصري الاخيرة عن توجه حكومي يتقاطع مع رؤية هيكل في امكانية مبادلة جزء من الديون باستثمارات واصول جيدة. واظهرت تلك التصريحات رغبة الدولة في توجيه فوائض الهيئات الاقتصادية للاستثمار في الاوراق المالية الحكومية لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والمحلي. واضاف ان هذه الاستراتيجية تسعى الى تخفيف اعباء خدمة الدين وتوجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

واكد هيكل ان هدفه الرئيسي من وراء هذه المقترحات هو خفض اصل الدين وليس مجرد ترحيل الاعباء المالية للمستقبل. واوضح ان تخفيف خدمة الدين سيسمح للدولة بزيادة الانفاق الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس. وبين ان استمرار ارتفاع الفائدة يجعل الدين ينمو بوتيرة تفوق قدرة الايرادات العامة وهو ما يستوجب تدخلا جذريا.

واشار الى ان الجدل السابق حول المقايضة الكبرى كان ناتجا عن مخاوف من المساس باصول استراتيجية مثل قناة السويس وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع. واكدت الجهات الرسمية انذاك ان الاصول السيادية ليست مطروحة للبيع او الرهن وانما يتم البحث عن حلول مبتكرة لادارة الدين العام. واوضح ان التوافق الحالي يعكس نضجا في التعامل مع ملف الديون بما يخدم المصلحة الوطنية دون التضحية بالاصول الاستراتيجية.