خريطة المخاطر العالمية تهدد سلاسل التوريد وثلث الواردات في مهب الريح

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة ماكينزي ان نحو 23 بالمئة من حجم الواردات العالمية تواجه مخاطر مركبة ومعقدة تهدد استقرار تدفق السلع الاستراتيجية. واظهر التقرير ان هذه التهديدات تتشكل نتيجة مزيج من الاهمية الاقتصادية الفائقة لبعض المواد وتركيز مصادر الانتاج في مناطق محدودة اضافة الى التباعد الجيوسياسي الذي يلقي بظلاله على مسارات التجارة الدولية.

واوضحت البيانات ان التجارة العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 19 تريليون دولار تعاني من نقاط ضعف هيكلية حيث تواجه 4 بالمئة من هذه الواردات ثلاثة مخاطر رئيسية في وقت واحد. وبينت الدراسة ان السلع الاكثر عرضة للاضطراب تشمل خام الحديد وبطاريات الليثيوم والهواتف الذكية وشرائح الذاكرة التي تشكل عصب الاقتصاد الحديث.

واكد الباحثون ان الاعتماد على ممرات بحرية استراتيجية يعد من اكبر التحديات الحالية حيث تعبر نحو 80 بالمئة من التجارة البحرية عبر 24 ممرا فقط. واضاف التقرير ان مضائق حيوية مثل هرمز والبوسفور وبوهاي والمضائق الدنماركية لا تملك بدائل بحرية عملية مما يجعلها نقاط اختناق دائمة في وجه السفن التجارية.

تحديات سلاسل التوريد ومرونة التجارة الدولية

وبين الباحث تياغو ديفيزا ان التجارة لم تصبح اقل موثوقية بالضرورة لكن التركيز انتقل نحو تحديد نقاط الاخفاق المحتملة والاستعداد لها بشكل استباقي. واضاف ان تعمق التكامل الاقتصادي والتخصص الانتاجي ادى الى زيادة تركز سلاسل التوريد عالميا رغم استمرار نمو التجارة الدولية وقدرتها على تحقيق التوازن الاقتصادي.

واشارت جونغمين سونغ الشريكة في ماكينزي الى ان مجرد نقل المصانع الى دول اقرب جيوسياسيا لا يمثل حلا سحريا لتعزيز المرونة. وشددت على ان تغيير مواقع التجميع النهائي لا يلغي المخاطر طالما ان المكونات والمواد الاولية لا تزال تعتمد على مصادر توريد هشة ومعرضة للاضطرابات الجيوسياسية.

واكدت النتائج ان العولمة التي ساهمت لعقود في خفض الاسعار ودعم النمو خلقت تبعيات معقدة تستوجب من الحكومات والشركات اعادة تقييم استراتيجياتها. واضافت ان التوجه الحالي يركز على تنويع المصادر لضمان استمرارية الامدادات دون التخلي عن المكاسب الاقتصادية التي توفرها التجارة المفتوحة.