استراتيجية الفيدرالي الامريكي لضبط اسعار الفائدة وسط ضبابية الاقتصاد
كشفت سوزان كولينز المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن رؤية نقدية تركز على ضرورة تبني مسار تدريجي ومستقر في رفع اسعار الفائدة كخيار امثل للتعامل مع حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الحالي. واوضحت كولينز ان هذه السياسة تمنح صناع القرار مرونة كافية للتحرك وفق المستجدات مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.
واضافت كولينز ان المخاطر الاقتصادية الحالية تتسم بكونها ذات حدين حيث لا يزال التضخم يسجل مستويات مرتفعة تتغلغل في مفاصل الاقتصاد المختلفة في وقت تحافظ فيه سوق العمل على تماسكها مع احتمالات قائمة لتسارع وتيرتها. وبينت ان البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات لضمان عدم حدوث صدمات خارجية او داخلية قد تعيق التعافي المستمر.
واكدت ان الارتفاعات المتتالية في تكاليف الاقتراض منذ بداية العام قد تترك اثرا ملموسا على الطلب الكلي على المدى المتوسط والطويل وهو ما يستدعي الحذر في اتخاذ القرارات. وشددت على ان الظروف الراهنة لا تفرض بالضرورة التحول نحو سياسة نقدية اكثر تشددا رغم بقاء معدلات التضخم فوق المستهدف الرسمي.
مستقبل السياسة النقدية في امريكا
وبينت كولينز ان التحدي الاكبر الذي يواجه المسؤولين في واشنطن يتمثل في الموازنة الدقيقة بين كبح جماح الاسعار وحماية الاستقرار الاقتصادي من التباطؤ الحاد. واوضحت ان التوقعات تظل منفتحة على كافة السيناريوهات المتاحة لضمان اتخاذ خطوات مدروسة تتناسب مع المعطيات الراهنة.
واضافت ان المؤسسات المالية تراقب مؤشرات الانفاق والاستهلاك التي تظهر استجابة متفاوتة لسياسات الفائدة الحالية. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان الهدف الاساسي يظل تحقيق استقرار الاسعار دون التضحية بمكتسبات سوق العمل التي تعتبر الركيزة الاساسية لقوة الاقتصاد الامريكي.
