+
أأ
-

حماية المستهلك في مصر تلاحق ظاهرة السعر على الخاص بعقوبات رادعة

{title}
بلكي الإخباري

بدات السلطات المصرية تحركا رقابيا واسع النطاق لمواجهة ظاهرة اخفاء اسعار السلع والخدمات عن المستهلكين، مؤكدة ان الاكتفاء بعبارات غامضة مثل السعر على الخاص يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة. واوضحت الجهات المختصة ان هذا السلوك يحرم المواطن من حقه الاصيل في معرفة تكلفة المنتج ومقارنة العروض المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء، مما يضع البائعين تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة سواء في المتاجر التقليدية او عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واضافت الهيئة المعنية بحماية حقوق المشترين ان شفافية الاسعار ليست مجرد اجراء تنظيمي بل هي التزام قانوني يهدف الى ضبط ايقاع السوق ومنع التلاعب، مبينة ان استخدام اسلوب التواصل الخاص كوسيلة للتحايل على المستهلك اصبح مرصودا بدقة من قبل الفرق الرقابية. وشددت على ان الهدف من هذه الحملات هو حماية المواطنين من الممارسات التجارية المضللة التي قد تؤدي الى تفاوت غير مبرر في الاسعار بناء على اهواء البائعين.

اجراءات قانونية حازمة لضبط الاسواق الرقمية

وبينت التقارير ان التوسع الكبير في التجارة الالكترونية دفع الجهات الرقابية الى تكثيف تواجدها في الفضاء الرقمي لضمان الالتزام بالمعايير التجارية، موكدة ان التخفي المتعمد للاسعار يفتح الباب امام استغلال العملاء بطرق غير مشروعة. واكدت ان الحملات التفتيشية مستمرة دون توقف لضبط المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يصر على حجب المعلومات الاساسية عن المستهلك.

ودعت السلطات كافة المواطنين الى التفاعل الايجابي مع هذه الجهود من خلال الابلاغ عن اي ممارسات مخالفة، مشيرة الى ان وعي المستهلك هو الحصن الاول ضد التلاعب. واختتمت بالتنويه الى ان حق معرفة السعر مكفول قانونا ولا يجوز لاي تاجر او منصة بيع تجاوزه تحت اي مبرر تسويقي.