+
أأ
-

خارطة طريق جديدة للعمالة الوافدة في الاردن وضبط حازم للمخالفين

{title}
بلكي الإخباري

كشفت وزارة العمل عن وجود نحو 354 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية المفعول داخل المملكة، مشيرة الى ان هذه الارقام تخضع لتغييرات مستمرة نتيجة عمليات التجديد وانتهاء فترات الصلاحية الخاصة بكل تصريح. واكدت الوزارة ان التقديرات المتعلقة باعداد العمالة التي دخلت البلاد لغايات غير العمل، مثل السياحة او العلاج او اللجوء، تظل غير دقيقة نظرا لتداخل الظروف المحيطة بدخولهم واقامتهم.

واضافت الوزارة ان قرار تمديد فترة تصويب الاوضاع جاء بعد دراسة متأنية للمرحلة الاولى، بهدف استيعاب الفئات التي تتواجد على الاراضي الاردنية وتمارس انشطة مهنية دون ان تمتلك تصاريح عمل سابقة، مع مراعاة دخولهم للمملكة لاغراض متنوعة غير العمل التقليدي. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم السوق وضمان حقوق كافة الاطراف العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واوضحت ان اجراءات تصويب الاوضاع تنقسم الى مسارات محددة، حيث يتوجب على العامل الذي سبق له الحصول على تصريح دفع نصف قيمته عن السنوات السابقة مع الاعفاء من الغرامات، بينما يتم التعامل مع الفئة التي لم تستخرج تصاريح مطلقا عبر دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار لتسوية وضعهم القانوني بغض النظر عن جنسيتهم.

استراتيجية تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق العمالية

وتابعت الوزارة ان الخطة تشمل ايضا منح اصحاب العمل مرونة اكبر في تشغيل العمالة المتواجدة حاليا، مع استمرار قرار وقف استقدام عمالة جديدة من الخارج حتى اشعار آخر لتعزيز الاعتماد على الموارد المتاحة محليا. واكدت ان الهدف الجوهري يتمثل في دمج العمالة المخالفة ضمن الاطر القانونية لضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية اللازمة عبر الضمان الاجتماعي.

وشددت على ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي لا يعفيه باي حال من الاحوال من استخراج تصريح العمل، محذرة من ان غياب التصريح قد يؤدي الى فقدان العامل لمدخراته مستقبلا، حيث سيطالب بتغطية كافة فترات عمله السابقة بتصاريح رسمية قد تتجاوز قيمتها التزامات الضمان. ودعت العمال الى ضرورة التنسيق مع ارباب العمل لانجاز هذه الاجراءات فورا.

واوضحت الوزارة ان الفترة المحددة لتصويب الاوضاع تقترب من نهايتها في مطلع الشهر القادم، مؤكدة عدم وجود قرارات جديدة بالتمديد حتى اللحظة. واشارت الى ان الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة بكل حزم لضبط المخالفين، حيث سيتم اتخاذ قرارات فورية بالتسفير بحق كل من يثبت عمله دون تصريح قانوني ساري.