+
أأ
-

استراتيجية مغربية طموحة لتوطين الصناعات الدفاعية وتعزيز السيادة العسكرية

{title}
بلكي الإخباري

يخطط المغرب لتعزيز قدراته الذاتية في مجال الصناعات الدفاعية عبر استراتيجية طموحة تهدف إلى تأمين نسبة 40 بالمئة من احتياجاته العسكرية محليا خلال السنوات القادمة. وتعتمد هذه الرؤية الجديدة على توفير غطاء مالي ضخم يقدر بنحو 400 مليون دولار من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجذب كبريات الشركات العالمية وتوطين التكنولوجيا المتطورة داخل المملكة.

واوضحت التقارير الرسمية الصادرة عقب اجتماعات ملكية رفيعة المستوى أن الهدف لا يقتصر على الاستهلاك المحلي فحسب بل يتجاوزه نحو التصدير. وبينت الخطة أن الرباط تستهدف تحقيق 65 بالمئة من إيرادات القطاع عبر بيع المعدات العسكرية للخارج مع التركيز بشكل خاص على الطائرات المسيرة والأنظمة الذكية والالكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني.

واكدت المصادر أن القاعدة الصناعية الدفاعية المغربية ستتحول إلى ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي ومنصة موثوقة للتصنيع والتصدير في المنطقة. واضافت أن هناك مشاريع فعلية قيد التنفيذ حاليا مع مستثمرين أبدوا رغبة كبيرة في نقل خبراتهم التقنية إلى المغرب لتعزيز التواجد الصناعي في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطيران.

شراكات دولية ونقل التكنولوجيا العسكرية

وكشفت التحركات الاخيرة عن انفتاح المغرب على شراكات استراتيجية متنوعة مع فاعلين دوليين في قطاع الدفاع. وشددت الجهات المعنية على أن المغرب نجح في تفعيل 13 مشروعا دفاعيا بالتعاون مع دول وازنة مثل الولايات المتحدة وتركيا والهند واسرائيل وفرنسا لضمان تنوع مصادر التكنولوجيا العسكرية.

واشار خبراء الصناعة العسكرية إلى أن المغرب يراهن على الاستعمالات المزدوجة للمعدات التي تجمع بين الجانبين المدني والعسكري لتعظيم الفوائد الاقتصادية. واكدوا أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لتشريعات قانونية أقرتها المملكة لتسهيل عمليات تصنيع وتصدير المعدات العسكرية والحد من الاعتماد الكلي على الأسواق الخارجية.

واظهرت المباحثات الدبلوماسية الأخيرة مع وفود دولية عسكرية رفيعة مستوى الاهتمام المتزايد بتطوير قاعدة صناعية متكاملة للدفاع داخل الأراضي المغربية. واضافت التقارير أن مشاريع تصنيع المدرعات والمسيرات التي بدأت تظهر ملامحها في الميدان تعكس جدية الرباط في المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.