ازمة الوقود الاحفوري تعصف بمفاوضات كوب 31 وتثير غضب المنظمات الدولية

شهدت اروقة مؤتمر المناخ كوب 31 المنعقد في تركيا حالة من التوتر الدبلوماسي الحاد عقب صدور مسودة اتفاق خلت تماما من اي اشارة صريحة لمصادر الوقود الاحفوري كالنفط والغاز والفحم. واظهرت الوثيقة التي تقع في تسع صفحات توجها مغايرا عما تم الاتفاق عليه في قمم سابقة، حيث ركزت على رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بدلا من وضع جدول زمني للتخلص من الطاقات الملوثة للبيئة.
انقسام دولي حول مسودة المناخ
وبينت المسودة الجديدة تطلعات لرفع حصة الكهرباء الى 35 بالمئة بحلول عام 2035، وهو هدف يتطلب توافقا واسعا من نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر. واكد مراقبون ان هذا التوجه يمثل تراجعا ملحوظا عن التعهدات التي اقرت خلال مؤتمر كوب 28 في دبي، مما فتح الباب امام موجة من الاعتراضات التي هددت بعرقلة التوافق الجماعي.
واضافت المنظمات البيئية ان الصيغة الحالية غير مقبولة اطلاقا، محذرة من ان المؤتمر قد يتحول الى حدث بلا جدوى في حال الاستمرار في تجاهل الحقائق العلمية المرتبطة بالاحتباس الحراري. وشددت دول ومنظمات على ضرورة تضمين نصوص صريحة حول التخلص التدريجي من النفط لضمان تحقيق اهداف المناخ العالمية.
سباق مع الزمن لتفادي الفشل
وكشفت التحركات الاخيرة عن وجود خلافات عميقة حول التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني للتقييم العالمي. واوضحت مصادر دبلوماسية ان دولا مثل الهند والسعودية تطالب بتأجيل صدور بعض التقارير لعام 2029، بينما تصر الدول الجزرية الصغيرة على التمسك بحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
واكد رئيس المفاوضات ان هناك مشاورات مكثفة تجري على مدار الساعة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الوفود المشاركة. واشار الى ان المؤتمر قد يضطر لتمديد فترة التفاوض لما بعد الموعد الرسمي المخطط له، في ظل ضيق الوقت والحاجة الماسة للوصول الى ارضية مشتركة تجنب العالم تداعيات ازمة المناخ المتصاعدة.



















