+
أأ
-

تعزيز السيولة المالية في بورصة عمان عبر ادراج اذونات خزينة جديدة

{title}
بلكي الإخباري

شهدت بورصة عمان تحركا ماليا لافتا مع اعلان ادارة السوق عن البدء بادراج اصدارين جديدين من اذونات الخزينة الاردنية بقيمة اجمالية تصل الى 425 مليون دينار وذلك اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم. وتأتي هذه الخطوة في اطار تنظيم عمليات الدين العام وادارة السيولة النقدية للدولة عبر ادوات مالية قصيرة الاجل تحظى باهتمام المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.

واوضحت بيانات البورصة الرسمية ان الحصة الاكبر من هذا الطرح تتركز في الاصدار الثاني عشر الذي بلغت قيمته 400 مليون دينار، بينما جاء الاصدار الثالث عشر بقيمة 25 مليون دينار. وتعد هذه الادوات جزءا من استراتيجية البنك المركزي الاردني في ضبط ايقاع السوق المالي وتوفير خيارات استثمارية آمنة ومستقرة للمتعاملين في قطاع الاوراق المالية.

وكشفت تفاصيل التغطية المالية عن اقبال ملحوظ على هذه الاصدارات حيث بلغت قيمة العروض المقدمة للاصدار الاكبر نحو 447 مليون دينار تم قبول 400 مليون منها، بينما سجل الاصدار الثاني عروضا وصلت الى 51 مليون دينار تم قبول 25 مليون دينار منها فقط وفقا لنتائج المزادات المعلنة.

تفاصيل استحقاق ادوات الدين الحكومية

وبينت الجداول الزمنية للاستحقاق ان الاصدار الثاني عشر من اذونات الخزينة سيحين موعد استحقاقه في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول، في حين حدد موعد استحقاق الاصدار الثالث عشر في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وتعكس هذه المواعيد طبيعة اذونات الخزينة كأدوات دين قصيرة المدى تتراوح فتراتها بين 3 و12 شهرا.

واكد خبراء ماليون ان هذه الاذونات تعتبر من اكثر الادوات المالية انخفاضا في المخاطر، مما يجعلها ملاذا امنا للمستثمرين الباحثين عن استقرار في العوائد. ويساهم تداول هذه الاذونات في اسواق المال في تعزيز حركية السيولة ورفع كفاءة الاداء المالي في البورصة.

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان التوسع في استخدام اذونات الخزينة يخدم الاهداف التمويلية للحكومة، خاصة وانها تختلف عن سندات الخزينة التي تمتد لآجال طويلة قد تصل الى عشرين عاما. وتستمر البورصة في دورها الحيوي كمنصة رئيسية لتداول هذه الادوات التي تشكل ركيزة اساسية في منظومة الاقتصاد الوطني.