شراكة اقتصادية كبرى بين الاتحاد الاوروبي واندونيسيا تنهي عقد من المفاوضات

توجت جهود دبلوماسية وتجارية استمرت على مدار عشر سنوات باتفاقية تاريخية بين الاتحاد الاوروبي واندونيسيا تهدف الى اعادة رسم خارطة التبادل التجاري بين الطرفين بشكل جذري. واوضحت المفوضية الاوروبية ان هذا التفاهم الذي وضعت لبناته الاولى في سبتمبر الماضي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع عام 2027 بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة من الجانبين. وشددت الاطراف المعنية على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح افاق جديدة للاستثمار المتبادل.
طفرة في التبادل التجاري والغاء الرسوم
وبينت تفاصيل الاتفاقية ان الجانبين اتفقا على الغاء الرسوم الجمركية على اكثر من 90 بالمئة من البضائع المتبادلة مما يمثل نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري. واكدت المعطيات الاقتصادية ان اندونيسيا ستلغي الرسوم المرتفعة المفروضة على السيارات الاوروبية والتي كانت تصل الى 50 بالمئة بالاضافة الى تسهيل دخول المنتجات الزراعية والغذائية. واضافت التقارير ان هذا الانفتاح من شانه ان يوفر على المصدرين الاوروبيين تكاليف جمركية تقدر بنحو 650 مليون يورو سنويا.
سياق استراتيجي وتنوع في الشراكات
وكشفت التحليلات الاقتصادية ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية اوروبية اوسع تهدف الى تنويع الاسواق العالمية وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين في ظل التقلبات التجارية الدولية. واوضحت ان اندونيسيا تبرز الان كشريك محوري في منطقة جنوب شرق اسيا مما يعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وخلصت الاتفاقية الى توقيع مذكرات تفاهم موازية تضمن حماية الاستثمارات وتشجع على تدفق رؤوس الاموال بين بروكسل وجاكرتا في السنوات القادمة.



















