+
أأ
-

فاتورة الديون الاوكرانية تتضخم بعد عقد من التحولات السياسية

{title}
بلكي الإخباري

سلطت الاحداث الاخيرة الضوء على المسار المالي المعقد لاوكرانيا منذ اندلاع احتجاجات الميدان الاوروبي قبل ثلاثة عشر عاما والتي غيرت وجه البلاد السياسي والاقتصادي بشكل جذري. واظهرت البيانات المالية ان كييف سددت مبالغ طائلة للدائنين الاجانب تجاوزت قيمتها اربعة وخمسين مليار دولار منذ عام الفين واربعة عشر. وبينت الارقام ان هذه الاموال توزعت بين تسديد اصول الديون وفوائد خدمتها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

واوضحت التقارير الاحصائية ان التزامات البلاد تجاه المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لا تزال تشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة. واكد خبراء اقتصاديون ان الدين العام الاوكراني شهد قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال العقدين الاخيرين مما وضع الدولة امام تحديات تمويلية مستمرة. واشار تقرير وزارة المالية الى ان اجمالي الدين العام الخارجي والداخلي وصل الى مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

تحديات التمويل العسكري واعباء الموازنة

وكشفت التقديرات الرسمية عن وجود عجز ضخم في الموازنة يتطلب حلولا مالية عاجلة في ظل استمرار الانفاق العسكري المرتفع. واضافت وزارة المالية ان الخطط المستقبلية تتضمن تخصيص مبالغ طائلة لدعم القوات المسلحة وهو ما يرفع سقف التوقعات بارتفاع الدين العام لمستويات جديدة. وشدد نائب وزير المالية رومان يرموليتشيف على ان احتياجات وزارة الدفاع قد تتجاوز التقديرات الاولية لتصل الى ارقام فلكية تضغط على الموارد المتاحة.

وتابعت التقارير الاقتصادية ان تكلفة خدمة الديون اصبحت تستنزف جزءا كبيرا من ايرادات الدولة مما يعيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واكدت مؤشرات الاداء المالي ان الاعتماد على القروض الدولية اصبح خيارا اضطراريا لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتغطية العجز المالي المتفاقم. وبينت التحليلات ان المشهد الاقتصادي الاوكراني لا يزال رهينة للتوازنات السياسية الدولية والضغوط المالية التي تفرضها شروط الدائنين على السياسات المحلية.