المحامي رايق المجالي يكتب .. رسالة لمعالي مازن الفراية في التوقيف الإداري وتعديل قانون منع الجرائم
الهدف المخصص لهذا القانون يتضح من إسم القانون (منع الجرائم) أي معالجة الحالات التي سيؤدي ترك الشخص طليقا بها حتما إلى الإخلال بالسلم الأهلي والمجتمعي وذلك كأثر لقضية مثل قضايا القتل أو العرض وإما وجود ظرف أو قرينة مما لا يدع مجالا للشك بأن إخلالا للأمن وإرتكاب جرم ما سيقع مثل وجود شخص أو عدة أشخاص في حالة سكر أو تعاطي للمخدرات في ظروف تنبيء بإحتمالية قيام أحدهم أو جميعهم بالإخلال بالأمن وذلك بإحتمالية قيامهم بالإعتداء أو تعرضهم الإعتداء مما يخل بالأمن، ويخرج من هذه الحالات كل أنواع الجرائم الأخرى أو السلوكيات التي قد يأتي بها شخص أو مجموعة.
فالهدف هو منع الجريمة ومنع الإخلال بالسلم والأمن الأهلي مما يعني إرتباط هذا القانون بالناحية الإجتماعية الصرفة مما يوجب الأخذ بعين الإعتبار وبشكل رئيسي الجانب الإجتماعي المرتبط بالإجراءات العشائرية وقواعد القضاء العشائري فيما يتعلق بالعطوات وبكفالات الوجهاء كضمانات تطبيق الإجراءات العشائرية.
فحماية السلم الأهلي تقتضي - في ظل وجود إجراءات موازية هي العشائرية لإجراءات حفظ الأمن والسلم الاهلي من جانب السلطات الرسمية - أن ينص على حصر صلاحية التوقيف والربط بكفالة في الحالات المذكورة أعلاه فقط مع شمول تقصير الكفلاء في الصك العشائري بهذا القانون كسلوك مؤدي للإخلال بالسلم الأهلي بحيث يتم توقيف الكفيل مع من ينقضون الصك العشائري من أي طرف وكذلك شمول كل من يرفض الإنصياع للإجراءات الرسمية والعشائرية التي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الأهلي.
وما عدا ذلك من الجرائم والسلوكيات فلا صلاحية للحاكم الإداري في إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المناطة بالسلطة القضائية وخصوصا أوامر الإعادة لمن نفذوا الأحكام الجزائية المختلفة.
وللإجابة على سؤال البعض عن دستورية وقانونية هذا القانون نقول :
الأصل أنه غير قانوني وغير دستوري فصلاحية التوقيف هي حصرا للسلطة القضائية لكن لخصوصية المجتمع الأردني في مسائل الثأر فالقانون يعطي الصلاحية للتوقيف والربط بكفالة وهي لحماية المجتمع من تفاقم القضايا ووقوع جرائم على إثر جرائم في حالات القتل أو العرض.
أما التوسع في هذا القانون اذا كان بالنص فهو غير دستوري وإذا كان بالتطبيق فكل توقيف خارج الحدود التي ذكرتها أعلاه يعتبر جرم حجز الحرية وتقوم المسؤولية الجزائية في مواجهة من يصدر قرار التوقيف.
المستشار القانوني رايق عياد المجالي (أبو عناد)
