المحامي حسان المجالي يكتب ..ثورة إدارية ..!!
من الجميل أن نعترف بالخلل ، وأن نسعى لإصلاحه ، وأن ندرك أن الوقت لم يعد فيه الكثير من المتسع لتدارك انهيار شكل ومحتوى الدولة ….!!
وحتى لا يبقى موضوع الثورة الإدارية مجرد شعار وعنوان لمقالة وطنية فإن المقتضى هو الشروع بإعادة بناء حقيقية تصحح المسارات وتعيد الأسس ،وليس الاستمرار بالبناء على أسس منهارة لا تنتج إلا المزيد من الفشل والانهيار في منظومات الدولة ، لأن الترقيع والترميم العشوائي لا يمكن أن ينتج بناء حقيقي مهما أعتقد وأدعى البعض النباهة والاحتراف ….!!
لقد أضعنا العديد من الفرص بين انهيار وترميم ، وشد وجذب ، وجدال وشعارات فارغة من محتواها ، وتراشق إعلامي واتهامات عشوائية ، لم تنتج لنا إلا المزيد من الفشل المتوارث بين الحكومات ، ولم ندرك حتى اللحظة بأن الشعارات تحتاج إلى تنفيذ ، والتنفيذ يحتاج إلى أدوات ، والأدوات تحتاج إلى كفاءات …!!
لو نظرنا سريعاً إلى التعديل الوزاري الأخير بعد عدة أشهر على عمر الحكومة لوجدنا بأنه لا يمت ولا يمثل بأي صلة للإصلاح ، لأنه للأسف الشديد قد بُني على أسس أقل ما يمكن وصفها بأنها كانت خاوية ولا تمت لثورة إدارية وفق مفهومها ..!!
وبالعودة للعنوان ، (وحتى لا أشتت القاريء) أختصر مفهوم الثورة الإدارية الشاملة للإصلاح بأنها أول خطواتها تكون بمناقشة القوانين الناظمة ومدى موائمتها مع مرحلة الإصلاح الجديدة (الثورة) ،، ومن ثم الانتقال فوراً إلى إعادة هيكلة المؤسسات في الدولة ، وتحديد وصف كل منها حسب مدى الحاجة إليها من حيث انتاجيتها ، وفق قاعدة بيانات واضحة ، حتى يتم تحديد ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وماهية مواردها وأهدفها وخططها وبرامجها ،،، ومن ثم التفكير بأهلية ومؤهلات ونزاهة وكفاءة الأشخاص الذين يتولون المسؤولية فيها من وزير ومدير عام وغيرها من المواقع القيادية ..!!
لا يعتقد البعض أن مثل هذا الطريق للإصلاح هو من ضروب الخيال أو المستحيل ،، فهذا الطريق واضح ومعروف لأن كل ما عداه هي مجرد شعارات فارغة من محتواها ، وتسويف ولعب في الوقت على حساب الوطن والمزيد من الفشل فيه ، وقتل لطموح الشعب وآماله …!
دولة رئيس الوزراء رفع شعار ثورة إدارية ، وهو اليوم أمام مسؤولياته الكبيرة ، ولم تعد أمامه أية مبررات لأنها ستكون صادمة للمواطنين ، خاصة إذا بدأ مشروعه الإصلاحي بالمحاصصة وتوزيع المواقع وكأنها مغانم ،، وعليه عند البدء بهذا الأمر أن يبدأ باستثمار الموارد البشرية بشكل صحيح من خلال وضع أسس ومعايير للوظيفة العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات وحتى في الشركات المملوكة للحكومة ، لتكون كوادرها متوفرة من عناصر منتجة وعقول مبدعة ، وأدوات إنتاج ، وليس تنفيعات ومحسوبيات على حساب جيوش العاطلين عن العمل …!!!
أما التفاصيل الأخرى فهي متروكة للحكومة وفق ما تراه مناسباً لتحقيق ذلك الهدف ،، لأن مشاهدة هذا التكديس والفائض من الموظفين اللذين لا يمتلكون مقومات الإنتاج يحتاج إلى إجراءات قانونية إدارية تمتلك الحكومة أدواتها ، وهي قادرة على اتخاذ القرار المناسب لها … !!!
المقام لا يتسع للشرح والتفصيل ..
والوطن يستحق منا ماهو أفضل ..
وما قلت ذلك إلا والله من وراء القصد …
حسّان_المجالي
