م.معاذ المبيضين يكتب ..قانون الدفاع …"لغم" تحت أقدام الحكومة

قبل عام تقريبا من اليوم، أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم "6" ، من أجل تنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً والعمال الأردنيين. حدد أمر الدفاع نسب التخفيض على الرواتب وأحكم عملية وأسس إيقاف العمال بشكل يحميهم من تعسف رأس المال، وبالمقابل قُدمت برامج حماية بواسطة الضمان الاجتماعي وحوافز للقطاع الخاص الملتزم بصرف رواتب موظفيه دون أي تخفيض.

اليوم وبعد أن شهدت معظم القطاعات انخفاضاً في الايرادات وخسائر يصعب تحملها او استمرارها في ظل تجدد الاغلاقات وتمديد ساعات الحظر الجزئي وحظر يوم الجمعة، يقف أصحاب العمل أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الإستدانة وتحميل شركاتهم ديون قد يصعب سدادها مما يعيق نموها او يسهم في تصفيتها مستقبلاً، أو التقدم لوزارة العمل بطلب التوقف التام عن العمل وعدم دفع رواتب موظفيها وفقاً لأمر الدفاع.

يبقى سيناريو الاستمرار في دفع جزء من الرواتب هو الغالب لدى الكثير من أصحاب العمل ، الا انه وبلا شك سيقود الى حملات من إعادة الهيكلة والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين فور انتهاء العمل بقانون الدفاع، مما ينذر بتفجر اعداد المتعطلين عن العمل فجأة الأمر الذي يعد تهديداً للأمن المجتمعي.

يتميز القطاع الخاص بأنه أكثر مرونه من القطاع الحكومي، فحملة الاستغناء عن الموظفين ستكون مدفوعة بضرورة ترشيق الشركات وخفض التكاليف لسرعة تجاوز ما لحق بها من خسائر والحاجة الى النمو. الأمر الذي يدعو الحكومة اليوم وهي في عين العاصفة بتسجيلها 8000 - 9000 أصابة يومية بفيروس كورونا، ان تتبنى نموذج الإدارة الاستباقية، استجابةً لنهج إدارة فاعلة للمخاطر، وبالاعتماد على تقييم الاحداث ومراجعة النتائج المتوقعة.

الحكومة اليوم لا تملك الا خيار فتح السوق، وتنشيط الحركة التجارية وضمان استقرارها ونموها قبل رفع العمل بقانون الدفاع، وإلا ستكون أشبه بمن يقف فوق لغم بلا قوة ولا حيلة منتظراً اجله المحتوم.

الغريب ان الحكومة قررت تقليص ساعات الدوام وخفض نسبة أعداد الموظفين في مكان العمل كخطة استجابة لإزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني مزيدا من الاكتضاض في حال انجاز نفس العدد من المعاملات مقارنة بالسابق، او تعطيل مصالح الناس اذا ما بقيت نسبة انجاز الموظف كما هي.

المنطق والحاجة للنمو والازدهار تحتم علينا ان نفكر خارج حدود الأزمة الصحية، فمثلا لو تم تمديد عمل دوام المؤسسات من الساعة الثامنة صباحاً الى السادسة مساءاً وتقسيم الموظفين على ورديتين لكان ذلك أنجع صحيا واقتصاديا، وبالطبع هذا الخيار يتنافى مع وجود حظر جزئي يبدأ من ساعات الغروب او حظر شامل يوم الجمعة.

فكلفة الحظر الشامل على إيرادات الحكومة حسب تقدير غرفة التجارة تقارب الـ 45 مليون دينار يومياً أي ما يعادل 64 مليون دولار، وهذا المبلغ لوحدة كاف لشراء 2 مليون جرعة لقاح بسعر 32 دولار، وهو ما أدركتة إسرائيل فنافست للحصول عليه عند مستويات الـ 70 دولار أملاً بعودة سريعة للحياة ووقف نزيف القطاعات الاقتصادية.

بقلم

المهندس معاذ المبيضين