منظمات دولية: إدانة الاحتلال ليست كافية.. يجب معاقبته

الأراضي الفلسطينية – وجهت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.
وقالت المنظمات في بيان “ما يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في العام 1948”.
وتابعت: “على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة “حُمصة الفوقا” وهي بلدة فلسطينية في الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في “حُمصة الفوقا” الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار”– لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم “حُمصة الفوقا”؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.
وشددت المؤسسات على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
وأكدت أهمية استخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب في “حُمصة الفوقا”، سواء في الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.
وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي السياق قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المجتمع الدولي مطالب بتغير آليات وأساليب تعامله مع دولة الاحتلال لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائمها وانتهاكاتها.
وأضافت في بيان أمس أن دولة الإحتلال تواصل عملياتها وتدابيرها الاستيطانية والاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث أول من أمس من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة “أوري عاد” كنواه لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالمواطنين، واستمرار العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة “ج”.
وشددت على أن التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على امعان دولة الاحتلال في رفضها للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافها بالادانات الدولية لانتهاكاتها واستهتارها بالمطالبات الدولية لوقف عملياتها الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكدت الخارجية أن المجتمع الدولي مطالب بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية على طريق إنهاء الاحتلال والاستيطان، مطالبة بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها.
إلى ذلك أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الاسرائيلي، أمس الرصاص الحي صوب مراكب الصيادين وأغرقت احدها قبالة بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، رغم أن المراكب على بعد ستة اميال قبالة بحر دير البلح بالرصاص وفتحت باتجاهها خراطيم المياه وأغرقت أحدها، وأرغمت الصيادين على ترك المكان والعودة الى الشاطئ.
وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي التنغيص على الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
في الضفة الغربية المحتلة أقدم مساحون تابعون لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، بحماية قوات الاحتلال، أمس على مسح أراضٍ للمواطنين، غرب دير استيا غرب سلفيت، وفق د رئيس بلديتها سعيد زيدان الذي أكد أن عمليات المسح جرت في منطقة “الكبارة” بمحاذاة معسكر لجيش الاحتلال قريب من مستوطنة “ياكير”.
وأعرب زيدان عن خشيته من أن تكون أعمال المسح هذه مقدمة لتوسعة للمعسكر ومحيطه على حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين.
وفي سلفيت أصيب فجر أمس عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم البلدة، وفجر أبواب عدة منازل خلال عملية الاقتحام، وعمد الى تخريب ممتلكات أربعة منازل.
وذكرت مصادر البلدة، أن الاقتحام بدأ بتسلل قوة خاصة بعد منتصف الليل بواسطة سيارة مدنية قبل أن يتم اكتشافها من قبل الأهالي، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس 20 مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وفق مصادر أمنية ذكرت أن الاقتحام تم في أعقاب مداهمة للبلدة وجرى تفتيش لمنازل المعتقلين وذويهم كما تم العبثت بمحتويات تلك المنازل.
إلى ذلك ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس إن الأسير عماد البطران المعتقل إدارياً منذ 27/1/2020، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري.
وأوضحت في بيان صحفي أن الأسير البطران القابع في “عيادة سجن الرملة”، قد تم تمديد اعتقاله ادارياً لأربع مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها بتاريخ 21/1/2021 وينتهي بتاريخ 17/5/2021.
وأشارت إلى أن الأسير يعاني من مشاكل وآلام حادة بالمعدة ويتقيأ الدم، كما يعاني من مشاكل بالشرايين وضعف وهزل عام وآلام بالمفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو المسكنات ولا تجرى له أي فحوصات طبية.الغد